به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، وزیر دادگستری در این همایش با اشاره به ارتباط نزدیک سازمان بهزیستی و وزارت دادگستری گفت: مهمترین اقدام این سازمان در دولت سیزدهم در زمینه فرزندخواندگی است.
امین حسین رحیمی گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است و به همین دلیل ارتباط نزدیکی با سازمان بهزیستی دارد. درباره جایگاه سازمان بهزیستی و اهمیت آن باید بگوییم سازمان بهزیستی یک نهاد انقلابی است که بعد از انقلاب ایجاد شد و هدف آنهم غمخواری از مردم است . گاهی جامعه هدف بهزیستی کل مردم هستند . لذا میتوانیم بگوییم سازمان بهزیستی غمخوار کل مردم کشور است و این جایگاه بسیار مهم برای کسانی است که در سازمان بهزیستی کار می کنند.
وی ،در ارتباط با حقوق کودک و اصلاح قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست که باعث شد کودکان زیادی به فرزندخواندگی پذیرفته شوند تصریح کرد: دررابطه با حقوق کودک، وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است و دستگاههای مختلف بهخصوص سازمان بهزیستی عضو مرجع ملی هستند . در چند ماه اخیر در دولت مردمی و انقلابی چند کار مهم در این خصوص انجامشده است . اول اینکه میدانید کودکان بیسرپرست و بدسرپرست را با شرایطی میتوان به خانوادهها داد که فرزندخوانده آنها شوند . از طرفی ، قوانین و مقررات فرزندخواندگی بسیار پیچیده و زمانبر است لذا کودکان مدتی باید در مراکز بهزیستی نگهداری شوند.
به گفته وزیر دادگستری، تلاش کردیم که بچهها را از همان ابتدا به خانوادهها بسپاریم و قبلاز اینکه فرآیند طولانی فرزندخواندگی طی شود آنها در این مدت در کنار خانواده باشند. این امر نیازمند اصلاح قانون و مقررات بود .براساس قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست وقتی کودکی سرپرستی ندارد به دستور دادستان در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد . بهزیستی میتواند آن را نگهدارد یا به مراکز شبه خانواده بسپارد اما نمیتواند این کودک را به خانواده بدهد.
وی با بیان اینکه آییننامه این قانون با پیشنهاد مرجع ملی حقوق کودک اصلاح و در دولت بررسی و به تصویب رسید گفت: به موجب این آییننامه دیگر نیاز نیست که فرآیند طولانی فرزندخواندگی طی شود. بهمحض اینکه کودک بیسرپرست یا بدسرپرست با دستور دادستان در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفت سازمان میتواند این کودک را به خانوادههایی که بهطور موقت مایل به نگهداری هستند تحویل بدهد. بعد از آن نظارت وکمک کند که این بچهها در آنجا رشد کنند . حال ممکن است این خانواده شرایطی داشته باشند و این بچه را با تکمیل فرایند فرزندخواندگی برای همیشه نگه دارند و یا شرایط لازم را نداشته باشد.
رحیمی ادامه داد: یکی از علتهایی که ما بهدنبال اصلاح این آییننامه بودیم این بود که بسیاری از خانوادهها هستند که مایل هستند بچهای به فرزندخواندگی قبول کنند ولی شرایط کامل را ندارند و یا کودکانی که دارای معلولیت هستند بعضی از خانوادهها مایل نیستند آنها را بهعنوان فرزندخوانده دائمی بپذیرد ولی حاضرند بهطور موقت سرپرستی کنند. بنابراین اصلاح آییننامه یک تحول اساسی در موضوع نگهداری از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست به وجود آورد و باعث شد مراکز تهران و شیرخوارگاه ها بچهها را به خانوادهها بدهند.
وی ادامه داد: این آییننامه باید بهطور دقیق اجرا شود .ما قصد نداریم با استفاده از این آییننامه از زیر بار مسئولیت و نگهداری بچهها شانه خالی کنیم . بلکه می خواهیم بچهها در آغوش خانواده بزرگ شوند. بنابراین سازمان بهزیستی باید خانوادههایی را شناسایی کنند که دارای صلاحیت باشند . چرا که صلاحیت نگهداری از این کودکان بسیار مهم است.
به گفته وی ،در قانون فرزند خواندگی بیشتر به شرایطی مثل ملک و توانایی مالی توجه شدهاست اما برای واگذاری موقت بهزیستی باید خیلی مراقبت کرد که خانوادههای انتخاب شوند تا پناهگاه این بچهها باشند. اگر بتوانیم این آییننامه جدید را به شکل صحیح اجرا کنیم هیچ بچهای در مراکز بهزیستی طولانیمدت نگهداری نمیشود .
وزیر دادگستری از اقدام بعدی برای قدم بعدی برای شناسایی کودکان کارخبر داد و گفت: همه مجموعه دولت پیگیر هستند که مشکل کودکان کار و خیابانی حل شود . ما نباید کودکان کار در خیابان داشته باشیم. این کودکان چند گروه هستند . برخی از آنها بیسرپرست یا بدسرپرست هستند که باید از قانون فرزندخواندگی استفاده کرده و بهطور موقت در اختیار خانوادههای متقاضی قرار بدهیم . بعضی از کودکان خانواده دارند اما فقیر هستند . باید تلاش کنیم که به آن خانواده کمک شود تا این کودک به آغوش خانواده برگردد. از طرفی ،تعداد کمی هستند که توسط باندها اغفال می شوند . در این زمینه هماهنگی با دادستان و قوه قضاییه انجام گرفته تا به شکل جدی با آنها برخورد شود .این بچهها بعد از جمعآوری درصورتیکه بیسرپرست باشند مشمول واگذاری میشوند .
وی با اشاره به اینکه در صورت امکان ،دادگستری و سازمان بهزیستی از کودکان بی سرپرست غزه حمایت خواهند کرد در خصوص کمک به اورژانس اجتماعی هم گفت: امکاناتی که در اختیار بهزیستی است بسیار محدود است و به هر صورت برای تمام مردم ایران ممکن است مشکل به وجود بیاید که نیازمند تماس با اورژانس اجتماعی باشند . طی نامه ای از وزیر کشور خواسته شد تا یک اعتباری که در اختیار وزارت کشور در خصوص آسیبهای اجتماعی است به اورژانس اجتماعی اختصاص یابد.
نظر شما