به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، مراسم افتتاح مجتمع شوق زندگی کودکان و نوجوانان بعثت با حضور دکتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور، دکتر سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، دکتر علی کاظمی معاون وزیر دادگستری، دکتر علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، دکتر علی صالحی دادستان تهران، معاونین دادسرای تهران و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر، از تمامی نهادهایی که در برگزاری این رویداد نقش داشتند، قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ نهاد مختلف در حوزه حمایت از کودکان فعالیت دارند، گفت: "وقتی دستگاههای متعددی در یک حوزه دخیل باشند اما هماهنگی لازم میان آنها وجود نداشته باشد، نتیجهای مطلوب حاصل نمیشود و گاهی کودکان در معرض آسیب بدون رسیدگی و حمایت رها میشوند. تجربه پس از انقلاب نشان داده است که برای دستیابی به نتایج مطلوب، همکاری، انسجام و همافزایی بین دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای مردمی ضروری است."
رحیمی همچنین به نشست اخیر سران قوا، مسئولان ارشد قضایی، اعضای هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را نشستی کمسابقه و نشاندهنده عزم سه قوه برای همکاری و رفع مشکلات مردم دانست.
وی با تأکید بر اینکه هماهنگی بین قوا و نهادهای مختلف از تأکیدات قانون اساسی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده است، اظهار داشت: "رؤسای قوا برای همکاری و همافزایی در جهت حل مشکلات کشور کاملاً مصمم و جدی هستند. برگزاری چنین نشستهایی، الگویی از وفاق و انسجام ملی است که باید به طور مستمر پیگیری شود."
مجتمعهای شوق زندگی؛ گامی مهم در ساماندهی کودکان در معرض آسیب
وزیر دادگستری راهاندازی مجتمع شوق زندگی بعثت را نمونهای از همکاری بیش از ۲۰ نهاد از قوای مختلف و سازمانهای مردمنهاد در راستای حمایت از کودکان برشمرد و آن را اقدامی ارزشمند در جهت بهبود وضعیت کودکان بیسرپرست و در معرض آسیب دانست.
وی با اشاره به اینکه ایجاد چنین مراکزی در سند تحول قوه قضاییه نیز ذکر شده، تأکید کرد که دادستانی کل کشور و دادستانی تهران این موضوع را با جدیت دنبال میکنند.
رحیمی افزود: "تجربه نشان داده است که اقدامات مقطعی در حوزه ساماندهی کودکان، منجر به بینتیجه ماندن تلاشها میشود. در سالهای گذشته طرحهای متعددی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرا شده، اما بسیاری از آنها به نتیجه ملموس و پایدار نرسیدهاند. مجتمعهای شوق زندگی، حاصل تجربه سالیان گذشته و همکاری تمامی دستگاههای متولی و سازمانهای مردمنهاد است که بسیار امیدواریم بتواند به نتایج مطلوبی در حمایت از کودکان در معرض آسیب منجر شود."
وی همچنین بر لزوم هماهنگی مستمر بین سازمانهای مرتبط تأکید کرد و گفت که سازمان بهزیستی، شهرداری تهران و نیروی انتظامی نقش ویژهای در اجرای این طرح ایفا کردهاند و باید همچنان به حمایتهای خود ادامه دهند تا کودکان در معرض آسیب بتوانند شرایط زندگی بهتری را تجربه کنند.
اصلاح آییننامه حمایت از کودکان و تسهیل فرآیند فرزندخواندگی
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود به اصلاح آییننامه حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: "این اصلاحیه امکان واگذاری موقت کودکان به خانوادههای دارای صلاحیت را فراهم کرده و فرآیند حمایت از این کودکان را تسهیل نموده است. برخلاف قانون فرزندخواندگی که شرایط سختگیرانهای دارد، این آییننامه جدید باعث شده تا خانوادههای واجد شرایط بتوانند موقتاً سرپرستی کودکان را برعهده بگیرند. البته در این میان، وظیفه سازمان بهزیستی به عنوان نهاد متولی دوچندان شده و باید با دقت و حساسیت بیشتری شرایط و صلاحیت خانوادههای میزبان را بررسی کند تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود."
برخورد قاطع با سوءاستفاده از کودکان و بهرهکشی غیرقانونی
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سوءاستفاده از کودکان توسط افراد سودجو، از دادستانی تهران و نیروی انتظامی خواست که این موضوع را به عنوان یک اولویت مهم پیگیری کرده و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.
وی اظهار داشت: "متأسفانه برخی افراد سودجو از کودکان برای کارهای غیرقانونی و بهرهکشی استفاده میکنند. این اقدام نهتنها غیرقانونی است، بلکه باعث آسیبهای جدی روحی و شخصیتی در این کودکان میشود که اثرات آن تا پایان عمر همراهشان خواهد بود. بنابراین، برخورد قانونی با خاطیان باید در دستور کار دادستانی تهران و نیروهای انتظامی قرار گیرد."
فقر و خشونت؛ عوامل اصلی سوق دادن کودکان به خیابان
وزیر دادگستری با اشاره به دلایل اصلی قرار گرفتن کودکان در موقعیت خیابان، فقر فرهنگی، فقر مالی و خشونت خانوادگی را از مهمترین عوامل دانست و تصریح کرد: "صرف گرفتن تعهد از والدین و سپردن کودکان به خانوادهها برای حل این معضل کافی نیست. کودکان و خانوادههایشان باید تحت حمایت و نظارت مستمر قرار گیرند تا از بازگشت کودکان به شرایط نامناسب جلوگیری شود. این امر نیازمند همکاری سازمان بهزیستی، مرجع ملی حقوق کودک، سازمانهای مردمنهاد و سایر نهادهای مرتبط است."
وی در پایان با تأکید بر اینکه تا زمانی که مسئولیت مرجع ملی حقوق کودک را بر عهده دارد، تمامی تلاش خود را برای بهبود شرایط زندگی کودکان کشور به کار خواهد گرفت، گفت: "هدف ما این است که هیچ کودکی در کشور بدون حمایت و سرپناه نباشد و بتواند در محیطی سالم و ایمن رشد کند. تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، قضایی و مردمی است و باید همه با هم در این مسیر گام برداریم."
نظر شما