علی صدر که به اتفاق کارشناس مناسبسازی این نهاد از بانکهای عامل ارائه تسهیلات اشتغال بازدید میکرد در خصوص دسترس پذیری بانکها برای مددجویان و عدم وجود امکانات مناسبسازی به مدیران این مراکز اقتصادی هشدار داد.
وی تصریح کرد: مناسبسازی بانکها جزو اصول اولیه قانون حمایت از حقوق معلولین است که باید مدتها پیش اجرایی میشده و تأخیر در این زمینه هیچ توجیهی ندارد.
وی به مدیران دو بانک که قصد جابجایی مکانی شعبات بانک را داشتند گفت: جابجایی، مشکل را حل نمیکند بلکه در ساختمان جدید باید حتما این ضوابط رعایت شود و گرنه مطابق قانون رفتار خواهد شد.
صدر همچنین در حاشیه این بازدید گفت: ما با کسی در مورد حقوق معلولین تعارف نداریم و اینکه به عناونین مختلف توجیه و دفع الوقت کنند اصلا پذیرفته نیست.
وی افزود: ما موظف هستیم موارد کم کاری را به فرماندار به عنوان رئیس ستاد مناسبسازی شهرستان منتقل کنیم و هر تصمیمی لازم است گرفته شود.
وی ضمن قدردانی از بانکهایی که بخشی از مناسبسازی را انجام دادهاند گفت: انجام وظیفهی قانونی، چیزی نیست که مددجویان ما را راضی کند زیرا آنها مانند سایر شهروندان حق برخورداری از امتیازات زندگی اجتماعی را دارند.
نظر شما