به گفتهی حمیده محدث، این تعداد مؤسسه از بین کل مجوزهایی که از بهزیستی استان اخذ شده، در حال فعالیت هستند و بقیه به دلایل مختلف، فعال نیستند.
وی با بیان اینکه بر اساس دستور العملهای سازمان بهزیستی، این مؤسسات برای ادامه فعالیت میبایست ارزشیابی شوند گفت: در مرحله اول که خود ارزیابی بود، مؤسسات، مدارک و مستندات فعالیتهای خود را به بهزیستی تحویل دادند و تیمهای ارزیاب، پس از بررسی این مدارک و مستندات، بررسی حضوری فعالیتهای مؤسسات را در دستور کار قرار دادند.
محدث با بیان اینکه برای هر تیم ارزیاب، ۳۰ مؤسسه در نظر گرفته شده بود گفت: همهی این سی مؤسسه، از نظر صحت عملکرد، مدارک ارسالی، مستندات مالی، رضایت مشتریان و ارباب رجوع، رعایت مقررات عمومی و قانونی کشور، ارتباط با بهزیستی، ارتباط فعالیت مؤسسه با اساسنامه و مجوز صادره و سایر مواردی که در شیوهنامهی بهزیستی کشور مقرر شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
به گفتهی این مسؤول، از بین مؤسسات فعال تحت نظارت بهزیستی خراسان رضوی، ۱۴ مؤسسه در کل مجموعهی شاخصها بسیار خوب، ۱۰۸ مؤسسه خوب، ۷۵ مؤسسه متوسط، ۴۳ مورد ضعیف و ۴۵ واحد خیلی ضعیف ارزیابی شدند.
وی مهمترین چالشهای حوزهی کاری مؤسسات غیر دولتی تحت نظارت را که عمدتا خیریه میباشند ناآشنایی مسؤولین اداری و اجرایی این مراکز با مقررات و قوانین عمومی کشور، کم توجهی به موازین قانونی در ادارهی امور مؤسسه، عدم ارائهی به موقع اسناد و مدارک مالی توسط تعدادی از مؤسسات، روشن نبودن مبنای فعالیتهای مالی و عدم تطابق با سیستمهای مالی و مالیاتی کشور عنوان کرد.
محدث گفت: برخی مؤسسات نقاط ضعف و نقایصی در مدارک و مستندات ارسالی یا در شاخصهای ارزیابی داشتند که به آنها فرصت کافی برای رفع نقص و نقاط ضعف داده شد و البته تعدادی از مؤسسات، در این مهلت، رفع نقص نکردند که در نتیجه به امتیاز کمتری دست یافتند.
وی تصریح کرد: بیشتر مؤسسات مورد ارزیابی در بخش عملکرد و شاخص مالی، ضعیف شناخته شدند که به دلیل عدم تطابق رویهی مؤسسات با موازین قانونی بوده است.
معاون مشارکتهای مردمی و هماهنگی مؤسسات غیر دولتی بهزیستی خراسان رضوی، هدف از این ارزیابی را رشد و تقویت مثبت مؤسسات عنوان کرد و گفت: متأسفانه، برخی مؤسسات، با وجود تذکرات متعدد و نگرش مشفقانهی بهزیستی، از پذیرش موازین قانونی سر باز میزنند که البته، نتیجهی این امر، مشکلاتی برای خود آنها است.
وی عدم تمدید مجوز مؤسسه، تغییر در مسؤولان اجرایی، عدم واگذاری کارها و فعالیتهای بهزیستی به این مؤسسات و درگیری آنها با نهادهای دولتی و از جمله سازمان امور مالیاتی را از مشکلات اینگونه مؤسسات عنوان کرد.
محدث گفت: قصد و نیت ما، اجرای مقررات قانونی، رعایت کامل دستور العملهای نظارتی، رضایت مشتریان، مردم و ارباب رجوع این مراکز و در نهایت، قانونمند شدن زیرمجموعههای تحت نظارت بهزیستی و بهبود فعالیتهای آنها است.
وی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته، برخی مؤسسات که به تذکرات مشفقانه بهزیستی برای اصلاح امورشان توجه نکردند، دچار زیان مالی شدند و از ناحیهی برخی نهادهای دولتی، برایشان دشواریهایی ایجاد شد که ممکن است همچنان ادامه داشته باشد بنا بر این به صلاح مؤسسات و مراکز غیر دولتی است که ارزیابیهای بهزیستی را جدی بگیرند و به تذکرات دوستانه بهزیستی به عنوان مشاور اجتماعی خودشان توجه بیشتری داشته باشند.
شایان ذکر است بهزیستی خراسان رضوی در بین ۵ استان ارزیابیکنندهی مؤسسات در سطح کشور، جزو استانهای برتر قرار گرفت.
نظر شما