یادداشت | وکالت در طلاق؛ تضمین یا تخریب زوجیت و ضربه به اثر بخشی مشاوره

دکتر غلامحسین حقدادی، معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی

اعطای وکالت از حقوق شهروندی است و هر کس می تواند برای انجام امور وکیل اختیار کند . در سالهای اخیر روند اعطای وکالت در طلاق از سوی مردان به همسرانشان رو به رشد بوده است به نحوی که از سال 95 که 6 درصد  زنان مراجعه کننده برای مشاوره طلاق در خراسان رضوی دارای وکالت نامه بودند به 16/5 درصد در سال 98 افزایش یافته است، وقتی فراوانی این مسئله را مد نظر قرار دهیم ، بیش از 4000 زن با وکالت نامه محضری در سال 98 پای در مسیر مشاوره طلاق گذاشته اند.

موضوع مهم دیگر این است که اصولا" افراد دارای وکالت نامه برای طلاق، از روند مشاوره تاثیر نمی پذیرند و نتایج مشاوره های سامانه تصمیم نشان می دهد که این افراد هیچ تمایلی به سازش و تردید در ادامه پرونده خویش ندارند و علیرغم اینکه سایر زوجین در حدود 20 درصد از ادامه روند طلاق از طریق مشاوره منصرف می شوند مشاوره برای اینگونه افراد هیچ نتیجه ای در بر ندارد .

وکالت در طلاق ممکن است حاصل یک توافق ناشی از گفتگوی طولانی در فضای زندگی باشد و ممکن است هر کدام از طرفین هدف خاصی خود را دنبال کنند . مثلا" مردان ممکن است برای آرام کردن فضای زندگی برای دادن تضمین تغییر رفتار و امید دادن و روحیه دادن به زن برای ماندن در زندگی وکالت نامه بدهند . یا ممکن است حوصله طی کردن راه طلاق را نداشته باشند و یا ممکن است واقعا روی بسیاری از موارد توافق نهایی کرده و مصمم به طلاق باشند.

زنان نیز ممکن است برای بدست آوردن حق طلاق و فرار از مسیر پر پیچ و خم طلاق عسر و حرج وخلعی و بدست اوردن قسمتی از حقوق خویش به این امر مبادرت کنند .آن چه مهم است این است که وکالتنامه چه با هدف تضمین بهتر برای ادامه زندگی و چه برای تسریع در اجرای فرایند طلاق صادر شده باشد عاملی شده است و یا نشانه ای جدی است براین امر که دیگر مشاوره طلاق اثر بخشی خود را از دست می دهد . و زندگی مشترک به پایان عمر خود رسیده است . اگر به ازای هر 6 زوج مراجعه کننده برای مشاور طلاق یکی از آنان با این مدل از گردونه اثر بخشی خارج شوند و ما عملا" نتوانیم روی 16/5 درصد مراجعین خویش هیچ تاثیری داشته باشیم وقت آن نرسیده است که در نحوه اعطای وکالت نامه ، روش قانونی و آگاهی بخشی برای زوجین و بویژه مردان اقدامی ویژه و موثر انجام دهیم.

آیا وقت آن نرسیده است که قانونگذاران، مسئولین دفاتر ثبت اسناد ،  دادگاههای خانواده و جامعه شناسان و مددکاران، حقوق دانان، وکلا نسبت به این پدیده بشدت فزاینده اقدامی مناسب انجام دهند.