نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید. سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد.سلامت نظام اداری مجموعه ای است ازخصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و... را به همراه دارد. به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد (فندرسکی، ۱۳۸۱). سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد. رویداد سلامت سازمانی از لحاظ مفهوم پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد.
فساد اداری همواره مترادف بوده است با مقوله موسوم به “سلامت اداری”. این دو مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کنند که هر چقدر از یکی کاسته شود بر دیگری افزوده می‌شود فساد اداری ارتباط و پیوستگی زیادی با سلامت اداری دارد، برای اینکه به سلامت اداری برسیم لازم است پدیده فساد اداری را به طور کامل بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و موجبات سلامت را فراهم آوریم.
فساد اداری چیست؟
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می‌زند موجب فروپاشی نظام می‌گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کند و ناشی از علل و عوامل بیشماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس می‌باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه‌یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می‌برد.
چشم انداز ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
کنترل و کاهش فساد و سالم سازی مجموعه
تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد
ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم سازی دستگاه
اهداف
۱. حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان.
۲. شفاف سازی قوانین، مقررات، فرایندها وعملکرد در بخش خدمات.
۳. پاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعین.
۴. نهادینه شدن حساب دهی مدیریت درهمه سطوح مدیریتی دستگاه ها
۵. افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی دستگاه ها.
۶. ایجاد وتقویت مستمرتوان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد.
۷. شناسایی واقدام قانونی درقبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضایی.
کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷/ ت ۵۰۳۲۸ ه تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.
اعضاء
بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین)
- مدیر حراست
- مدیر واحد حقوقی
- مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد
- مدیر مرکز فناوری اطلاعات
- ذی‌حساب
- رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
- سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث)
اهم وظایف
۱- تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و شرکت.
۲- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و....
۳- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی شرکت و تشویق و تنبیه.
۴- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.
۵- تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات شرکت و تکریم ارباب رجوع
۶- تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری شرکت و راهبری استقرار آن.
۷- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.
۸- تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.
۹- سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی شرکت، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.
۱۰- راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸/۱۶/ ک مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۶ نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق"برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" را به شرح زیر تصویب نمود:
الف- شفاف‌سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی؛
ب- افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛
ج- برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخابها و انتصابها؛
د- بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛
ه- بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛
و- تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور؛
ز- تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمانهای دولتی و عمومی.
راهکارهای ارتقاء سلامت نظام اداری در سازمان ها و ادارات
بی شک بر همگان فرض است که رعایت نظم و مقررات کار، از خود کار مهم تر است چرا که در صورت عدم رعایت چارچوب و نظامات شکلی کار، کار مطلوب و قابل دفاع ارائه نخواهد شد، لذا سالهاست که این مهم به عنوان اصلی انکار ناپذیر در تمام جهان پذیرفته شده و مورد توجه ویژه نظام های اداری و دولت ها قرار گرفته است، در کشورمان نیز این ضرورت احساس و منتهی به وضع قانون گردیده است به طوری که دولت نهم طی لایحه ای، قانون ارتقاء سلامت نظام دارای و مقابله با فساد را در تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۷ برای سه سال با به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند که متعاقباً قانون مذکور در سی و پنج ماده و بیست و هشت تبصره به تاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ با اصلاحاتی مورد تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ با دستور ریاست جمهوری وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.
به ضرس قاطع می توان گفت به منظور دستیابی به نظام اداری شایسته و مطلوب در ابتدای راه هستیم و چنانچه این نظام بر اساس شاخص های شناخته شده جهانی اصلاح و به روز نگردد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و … محقق نخواهد شد. به نظر می رسد تدویل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شرط کافی برای اصلاح نظام اداری و شرط لازم آن است که اصول ذیل الذکر در دستور کار عاجل قرار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سلامت نظام اداری کشور باشیم:
۱- تقویت نگرش و باورهای دینی کارکنان و مدیران
۲- قانون گرایی کارکنان و مدیران
۳- عدم تمرکز اداری و مشارکت دادن کارکنان در اداره امور
۴- عدالت در برخورد با کارکنان
۵- نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و مدیران و استقرار نظام های سنجش عملکرد
۶- رعایت اصل شایسته سالاری و گزینش صحیح کارکنان و مدیران
۷- نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی
۸- نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران
۹- بهبود وضع معیشتی کارکنان و مدیران
۱۰-پاکسازی نظام اداری از کارکنان و مدیران فاسد
۱۱- شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری
۱۲- برگزاری دور های آموزش های مقابله با فساد اداری
۱۳- رعایت اصل پاسخ گویی کارکنان و مدیران
۱۴- کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها
۱۵- اصلاح و بهینه سازی روشهای انجام کار و مکانیزه کردن فعالیت ها
۱۶- اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسئولیت بیشتر به آنها
1۷- ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری
۱۸- آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی.
نظر شما