مراکز مثبت زندگی، بهزیستی‌های کوچک در هر محله

جاوید | شهرآرانیوز؛  براساس آمارهای منوچهر عدالت‌جو، رئیس اداره فناوری، ارتباطات و ‌تحول اداری بهزیستی استان، تعداد مراکز مثبت زندگی درمشهد ۷۷‌دفتر است که‌تاکنون هیچ‌کدام ازآن‌ها لغو مجوز نشده وفقط چندمرکز ازادامه کار انصراف داده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: این مراکز درواقع به‌بخش غیردولتی وابسته هستند وبه‌عنوان یک بهزیستی کوچک درحوزه محله‌محوری، خانواده‌محوری ومددکارمحوری، یک یاهمه اعضای خانواده راتحت‌پوشش خدمات خود قرار می‌دهند.

درحال حاضر به‌هر مرکز ۴۵۰ پرونده ارجاع شده که‌شامل خدمات‌گیرندگان مستمر است وجدا ازآن‌ها افراد عادی می‌توانند ازخدمات غربالگری، مشاوره وپیشگیری ازمعلولیت‌ها، آسیب‌های اجتماعی واعتیاد این مراکز استفاده کنند. به‌کمک شهرداری درهر منطقه تابلو مشخصی نصب شده است تامحل مراکز برای همه مشخص باشد. وی یادآور می‌شود: مراکز مثبت زندگی، باشناختی که‌ازمحلات وشهروندان ساکن آن‌ها به‌دست آورده است وشناسایی آسیب‌ها، مشکلات وکانون‌های حمایت اجتماعی درمناطق گوناگون شهرها، می‌توانند بهترین ظرفیت برای ارائه‌خدمات دیگر نهادهای دولت همچون شهرداری‌ها به‌ساکنان محلات باشند.

رئیس اداره فناوری، ارتباطات وتحول اداری بهزیستی استان، علت خلوت‌بودن مراکز را اصل و مبنای کار آن‌ها یعنی الکترونیکی‌شدن بیان می‌کند و می‌افزاید: راه‌اندازی این مراکز براساس سیستم‌های الکترونیکی وانجام خدمات ازراه دور به‌مددجویان بوده است تافرایند رفت‌وآمد راکوتاه کند؛ به‌همین دلیل نیازی به‌حضور مداوم افراد نیست. ازسوی دیگر، نظارت‌های ما نیز بر مراکز به‌صورت برخط والکترونیکی است، به‌طوری‌که درلحظه، همه افراد سازمان می‌تواند مراحل وعملکرد مراکز رامشاهده وکنترل کنند.

عدالت‌جو محدودیت درارائه برخی خدمات راهم تأیید می‌کند و توضیح می‌دهد: ممکن است برخی مراکز برای خدمات پیشگیرانه همچون مشاوره ازدواج یافرزندپروری، نیروی متخصص دراختیار نداشته باشند وآن‌ها راازمراکز معتبر به‌کار بگیرند یابرای انجام غربالگری به‌دستگاهی نیازباشد که‌فقط دربرخی مناطق وجوددارد؛ به‌همین دلیل ممکن است همه خدمات دریک مرکز انجام نشود.

وی تصویب شیوه‌نامه جامع ستاد کشوری بهزیستی رادرراستای نظارت بر این مراکز مؤثر می‌داند ومی‌افزاید: براساس این شیوه‌نامه، پروتکلی برای هرکدام ازخدمات تعریف شده که‌نیروی انسانی وهزینه‌های موردنیازنیز درآن درنظر گرفته شده است ودرنتیجه، هر مرکز باتوجه‌به‌رتبه‌و سطح ونوع خدماتی که‌ارائه می‌کند، می‌تواند ساختار نیروی انسانی برای خود تعریف کند وبسته به‌تمایل مدیر مرکز ودرخواست گسترش خدمات آن، نیروهای متخصص کافی به‌کار بگیرد وبهزیستی، هزینه‌ها رابه‌مرکز پرداخت می‌کند.