حسین بیات | شهرآرانیوز؛ سال‌هاست که در پی تغییرات اجتماعی جوامع و ورود کشورها به مراحل مدرن و پست‌مدرن، پدیده «کودک‌همسری» به‌عنوان امری مذموم شناخته می‌شود. با وجود مبانی و مباحثی که این امر را مشروعیت نسبی می‌بخشند و نیز برخی مواد قانونی، کودک‌همسری مبنای بحث‌ها و جدل‌های زیادی در کشور ماست.
برابر با آمار تازه منتشرشده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار امسال است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسید.
از سوی دیگر مطابق با آمار یاد شده، ازدواج شش پسر کمتر از ۱۵ سال و ۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت‌رسمی‌شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج‌های کودکان ثبت نمی‌شوند.
اداره کل بهزیستی خراسان‌رضوی از دو سال پیش با همکاری دانشگاه فردوسی، تحقیقات متعددی را درباره وضعیت ازدواج کودکان در خراسان‌رضوی انجام داده است که برخی از داده‌های آن را نیز در متن زیر برای شما آورده‌ایم.
رتبه نخست ۵ساله برای خراسان‌رضوی
یکی از پژوهش‌ها، تحقیقی است که دکتر حسین میرزایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد، آن را عملیاتی کرده است؛ تحقیقی که در سال ۹۸طراحی و در شش شهرستان خراسان‌رضوی، شامل نیشابور، مشهد، سبزوار، باخرز، تربت‌حیدریه و تربت‌جام، اجرا شده است و طی آن با ۱۵نفر کارشناس در رشته‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و ۴۲نفر از اعضای مختلف خانواده‌هایی که در آن کودک‌همسری اتفاق افتاده مصاحبه شده است.
بر اساس این تحقیق، در ۵سال منتهی به سال ۹۵خراسان‌رضوی در ازدواج دختران ۱۰تا ۱۴سال رتبه اول کشور را داشته است. نکته عجیب این بررسی، میزان ازدواج دختران زیر ۱۰سال است که تعداد آن‌ها در این ۵سال، حدود ۲۰۰نفر نوسان داشته است.
افسردگی نیمی از ازدواج‌کنندگان
پرسش‌شوندگان این پژوهش که از ازدواج‌کنندگان زودهنگام بوده‌اند، گفته‌اند ۶۰درصدشان پس از ازدواج ترک تحصیل کرده‌اند، ۵۰درصدشان تجربه افسردگی داشته‌اند، ۸۰درصدشان با خانواده همسر، رابطه‌شان معمولی یا پرتنش بوده است و ۵۰درصد آن‌ها نیز از زندگی زناشویی‌شان رضایتمند نبوده‌اند.
این تحقیق در مجموع ترک تحصیل، بروز مشکل در ارتباط با همسر، ایجاد مشکل با خانواده همسر، تجربه افسردگی، طلاق و کودک‌بیوه‌گی، ناقص شدن فرایند جامعه‌پذیری، ناتوانی پیگیری حقوق خود و نارضایتی از زندگی و چرخه محرومیت و فقر را پیامدهای این نوع ازدواج برمی‌شمارد.
در این تحقیق، دلایل بروز کودک‌همسری، عوامل فرهنگی، پذیرش موضوع از سوی جامعه، ساختار و فشارهای جامعه، خام و کوچک‌پسندی مردان، ترس خانواده از ازدواج نکردن دختر و تجرد قطعی، خویشاوندی، باورهای دینی، فقر اقتصادی، درک نادرست از زندگی مشترک، ناموس و آبروی خانوادگی، فضای مجازی، نابسامانی و مشکلات خانوادگی و آگاهی نداشتن خانواده‌ها از پیامدها، بیان شده است.
نیازمند آموزش هستیم
برای رهایی از این معضل اجتماعی نیز راهکارهایی شامل تلاش برای اقناع جامعه و متولیان مبنی بر اینکه کودک‌همسری باتوجه‌به حجم آسیب‌ها یک بیماری اجتماعی است که باید درمان شود، ارتقای فرهنگی عمومی جامعه از طریق ساخت برنامه‌های رسانه‌ای، تلاش برای پذیرش این موضوع که حل مشکل کودک‌همسری مانند سایر پدیده‌های اجتماعی، زمان‌بر است، فرهنگ‌سازی برای حذف کلیشه‌های جنسیتی (همچون اینکه وظیفه زن خانه‌داری و تولد فرزند است)، فرهنگ‌سازی برای کاهش توقعات و فشار ساختاری و هنجاری جامعه درباره ازدواج زودهنگام فرزندان، اصلاح فرهنگ کوچک و خام‌پسندی در امر ازدواج، تلاش برای عدالت و برابری جنسیتی، تلاش برای کاهش فرهنگ مردسالاری و دموکراتیک کردن ساختار جامعه پیشنهاد شده است.
همچنین تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی برای خانواده‌ها در این زمینه، اصلاح قوانین موجود، افزایش دسترسی دختران به تحصیلات، اجرای سیاست‌های فقرزدایی و ارتباط و تعامل بیشتر سازمان‌های متولی با مراکز علمی را از دیگر راهکارهای پیشنهادی این پژوهش ذکر شده است.
قرآن جواز نکاح کودکان را نمی‌دهد
در تحقیق دیگری که در سال ۹۸توسط صدیقه شکوری‌راد، دکتر مطالعات زنان در دانشگاه تهران، انجام شده، مهم‌ترین آسیب‌های ازدواج زودهنگام خراسان‌رضوی، ازدست‌دادن فرصت‌های تحصیل و اشتغال، پیری و ازکارافتادگی زودرس، مرگ‌ومیر مادران و نوزادان، افسردگی، فقر، فرار از خانه، خشونت و بهره‌کشی جنسی، همسرکشی، گسترش تعدد ازدواج، خیانت، طلاق، سقط جنین، انزوای اجتماعی، کودک‌بیوه‌گی، افزایش کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و کاهش سلامت جنسی و امکان باروری دختران ذکر شده است.
این تحقیق همچنین می‌گوید که جواز نکاح کودکان هیچ مبنای قرآنی ندارد. آیات قرآنی‌هم که درباره اهداف ازدواج و روابط زن و شوهر است، دال بر نامعتبر بودن ازدواج کودکان است و ارزش‌ها و اصول عام قرآنی، چون عدالت، انصاف و عدم تکلیف مالایطاق از لحاظ منطقی کودکان را از دایره شمول ازدواج خارج می‌کند. به‌ویژه تزویج دخترکان درحالی‌که بر خلاف پسران، اختیار فسخ عقد را ندارند، براساس عقل پذیرفته نیست.
همگرایی شرع و قانون برای کاهش کودک‌همسری
پژوهش دیگری نیز که توسط سه دانشجوی دکتری حقوق در تهران در سال ۹۸صورت‌گرفته با ذکر تناقض میان قانون و شرع در این زمینه می‌گوید که «راه میانه پیشنهادی این است که قانون‌گذار اصولا کودک‌همسری را ممنوع کند، ولی به‌صورت کاملا استثنایی که مصلحت اقتضا کند، آن را مجاز اعلام کند؛ به‌علاوه لازم است برای احراز مصلحت و نیز نظارت بر زناشویی در کودکی تمهیداتی اندیشیده و برای تخطی از آن‌ها ضمانت اجرا تعیین شود. با این روش، ضمن رعایت شرع مقدس (و در پی آن پذیرش مسئله توسط شورای نگهبان و متشرعان جامعه) می‌توان به هدف نهایی دست‌یافت که جلوگیری از سوءاستفاده از کودک‌همسری است. در این تحقیق نیز به انواع آثار و تبعات منفی فردی، روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی پرداخته شده است.
مشکل با اهرم‌قانونی و فشار حل‌شدنی نیست
دنیای امروز و الزامات اجتماعی فرهنگی آن چنین است که همه افراد از جمله کودکان، دارای حقوق و امتیازاتی هستند که هم دولت و ملت هم خانواده، باید آن‌ها را رعایت کنند و برای حفظ آن بکوشند. اکنون بهزیستی خراسان‌رضوی، کارشناسان اجتماعی و مددکاران اورژانس اجتماعی را مکلف کرده که با اهرم‌های قانونی و آموزش خانواده‌ها و زوج‌های جوان، حتی‌الامکان جلو این نوع ازدواج را بگیرند تا جامعه از آسیب‌ها و تبعات منفی این نوع ازدواج دور بماند. اما آنچه در بطن جامعه و بستر فرهنگ اجتماعی جریان دارد با اهرم‌های قانونی و فشارهای مدیریتی، حل‌شدنی نیست، بلکه باید کار فرهنگی عمیق به‌خصوص در میان اقشار میانی و پایینی جامعه صورت گیرد تا کاهش این معضل اجتماعی در درازمدت انجام شود.
این نتیجه درصورتی در دسترس خواهد بود که نظام قضایی، منابر و تریبون‌های اجتماعی، نخبگان، مراجع فکری جامعه از قبیل روحانیون و روضه‌خوان‌ها و همچنین مداحان و معتمدان محلات و روستاها هم در این کار فرهنگی مشارکت کنند و اعتقاد به وجوب یا دیدگاه پسندیده‌بودن ازدواج کودکان (ازمنظر شریعت)، تصحیح و بازنگری شود.
باید اجازه داد کودکان دوران کودکی را سپری کنند، رشد و بلوغ طبیعی داشته باشند و آنگاه که بالیدند و به بلوغ عقلی رسیدند، خودشان در مسیر انتخاب طبیعی به ازدواج بیندیشند و جفتی را برای زندگی برگزینند؛ گزینشی که همواره با توافق یا خواست والدین نسبتی ندارد و ممکن است گاهی نیز مخالف یا متناقض با آن باشد.
بی توجهی مسئولان به پدیده «کودک‌همسری» به ازدواج کودکان ختم نشده و براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران این پدیده بسط یافته و در قالب «کودک مادر»، «کودک پدر» و «کودک مطلقه» نیز در حال جلوه‌گری است. برابر با آمار این مرکز فقط در بهار امسال ۱۷۲دختر بچه ۱۰تا ۱۴ساله، ۳۰۴۴دختر و ۱۴۷پسر ۱۵تا ۱۹ساله طلاق گرفته‌اند.
کودک‌همسری با مقوله «ازدواج آگاهانه» در تضاد است
نیره عابدین‌زاده | معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی؛ مسئله حمایت از کودک، نگاهی به اکنون کودک و فردای جامعه دارد. علت‌العلل توجه به سن ازدواج، موازین حمایتی از کودکان و نوجوانان است. در قانون ما هرجا به مسئله کودک برخورد می‌کنیم، جز مصلحت، نظام‌های حمایتی و قواعد آمره نمی‌بینیم. تبعات اجتماعی ازدواج زودهنگام کودکان نیز یکی از علل نگاه ویژه دوره‌های متفاوت قانون به موضوع کودک‌همسری است که یک مسئله جدی با تبعات اجتماعی بسیار است.
در موضوع کودک‌همسری که آمار نگران‌کننده‌ای هم دارد معمولا با یک ازدواج آگاهانه مواجه نیستیم. یا ازدواج اجباری است یا ناآگاهانه یا بدتر موضوع فروش دختر مطرح است که همه این‌ها خطرآفرین است.
در بسیاری از موارد به علت ممکن نبودن انتخاب یا تشخیص کودکان، ازدواج اجباری تلقی می‌شود و این می‌شود که بعد رسیدن به بلوغ فکری به دنبال انتخاب هستند. اینجاست که یا وارد فضای روابط غیراخلاقی می‌شوند یا طلاق می‌گیرند. این تبعات اجتماعی البته از ابتدای ازدواج بروز پیدا می‌کنند.
این کودکان از حق طلایی خود در دوران کودکی محروم می‌شوند و قسمت شایان‌توجهی از تربیت و رشد خود را طی نمی‌کنند. بدیهی است که دچار خلل‌هایی در دوران نوجوانی و جوانی شوند.
کودکی که قانون سن بلوغ او در مسائل مالی را ۱۸سال تعیین کرده است چطور می‌تواند در موضوع مهریه که امری مالی است نظر دهد؟ چطور می‌تواند تشخیص دهد شرایط ازدواج را دارد؟ تربیت و رشد این دوره تکرارنشدنی است. پس باید جامعه، قانون و نظام‌های حمایتی تلاش کنند تا کودک، کودکی کند و با گذراندن دوران نوجوانی سالم، رشد کند و در نهایت با انتخاب صحیح و آگاهانه زندگی موفقی را تشکیل دهد تا با این حجم از طلاق‌های عاطفی و قانونی در جامعه مواجه نباشیم.
نتیجه کودک‌همسری، «کودک‌مادر» ی است
سکینه‌سادات پاد | حقوق‌دان و فعال حوزه خانواده، زنان و کودکان؛ آمار واقعی کودک‌همسری بیشتر از آمارهای ثبتی است؛ زیرا برخی از این ازدواج‌ها شرعی هستند و به‌دلیل محدودیت‌های قانونی چند سال بعد رسمی می‌شوند. در این شرایط طلاق‌هایی هم به‌صورت شرعی صورت می‌گیرد و ثبت نمی‌شود.
دلیل دیگر تشریفات طولانی طلاق است که فرایند جدایی‌ها را طولانی کرده است و برخی از افرادی که در کودکی ازدواج کرده‌اند، در جوانی موفق به ثبت طلاق خود می‌شوند؛ ضمن اینکه بعد از مشوق‌های زودگذری که برای ازدواج گذاشته شده، متأسفانه ازدواج‌های صوری زیادی در سنین پایین صورت گرفته است و خیلی از آن‌ها به جدایی منجر می‌شود؛ اما، چون تشریفات طلاق طولانی است هنوز آمار آن‌ها به آمار فعلی اضافه نشده است.
توجیه برخی به‌هم‌خوردن تراز جمعیت پیر و جوان است و معتقدند با ازدواج در سنین پایین می‌شود مسئله جمعیت را که از مسائل استراتژیک کشور ماست، حل کرد. برای ازدواج مشوق می‌گذارند و برخی هم به‌واسطه مشوق‌های ناپایدار با ازدواج فرزند خود موافقت می‌کنند، اما باید از این زاویه به کودک‌همسری بپردازیم که آیا نظام تربیتی ما به‌گونه‌ای هست که یک دختر دوازده‌ساله، چهارده‌ساله یا شانزده‌ساله یا حتی هجده‌ساله را آماده ورود به یک زندگی به‌عنوان خانم خانه و مدیر داخلی کند؟ قدری اگر جلوتر برویم، «کودک‌مادر» ها را داریم؛ آیا یک کودک‌مادر می‌تواند نسل آینده ما را تربیت کند؟
باید تکلیف این پدیده را روشن کنیم. ما شهروند نظام سیاسی‌ای هستیم که با انقلاب خود یک گفتمان جدید در سراسر دنیا پدید آورده است. این انقلاب در خیلی از حوزه‌ها حرف تازه برای گفتن دارد، اما هنوز تکلیفش با اصل این قصه روشن نیست.
یعنی نه‌تنها نظام تربیتی ایران نتوانسته است دختران ما را آماده مدیریت زندگی کند که خیلی‌ها فقط به کمیت در اجرایی‌شدن سیاست‌های ابلاغی جمعیت توجه دارند، درحالی‌که رهبر معظم انقلاب به بحث کیفیت در کنار کمیت اشاره می‌کنند. گویا مسئولان نگاهشان به امر مقدس ازدواج فقط ناظر به حل مسائل جنسی نوجوانان و جوانان است و به کیفیت این موضوع توجهی ندارند. به نظر می‌رسد باید در سیاست‌های کلان کشور و در قوه مقننه به‌شدت به بحث کیفیت ازدواج حساس باشیم.
الان حساسیت لازم را نداریم، اما باید بدانیم که با انکار پدیده‌های اجتماعی نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. هرمسئله‌ای تا زمانی که باشد، آسیب‌هایی را هم به دنبال خود خواهد داشت. اگر نگاه سیاست‌گذاری‌ها به حل موضوع بود امروز نباید دختران شانزده‌ساله‌ای را می‌دیدیم که برای بار دوم یا سوم طلاق می‌گیرند! سیاستمان طوری است که دختر تازه در هجده‌سالگی متوجه می‌شود کسی که انتخاب کرده است یا برایش انتخاب کرده‌اند، مناسب نیست. اینجاست که ممکن است به دنبال روابط دیگر هم برود.
چرا نظام آموزشی و تربیتی ما به‌گونه‌ای نیست که مردم بدانند این پدیده ممکن است معضلاتی را برای خود، نسل آینده و کشورشان پدید آورد. درست است که ریشه اصلی این موضوع مسائل اقتصادی است، اما باید آینده‌پژوهی داشته باشیم و به اثرات آتی آن هم فکر کنیم. قانون به‌تنهایی نمی‌تواند حلال این مشکل باشد. برای همین ابتدا باید فرهنگ‌سازی و در ادامه منع‌های قانونی برای آن ایجاد کنیم. منظور قانونی همه‌فهم است که جامعه‌شناس، مردم‌شناس، حقوق‌دان و ادیب آن را بنویسند. تنها در این صورت است که قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی برای مقابله با کودک‌همسری مؤثر است.
علت‌ها را تحلیل و تصحیح کنیم تا معلول‌ها اصلاح شوند
حجت‌الاسلام حسن منصوریان | رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر؛ در انواع ناهنجاری‌های اجتماعی حوزه کودکان یک حوزه بسیار مهم است که خود دارای اقسام متعدد آسیب‌هاست؛ مثل کودک بازمانده از تحصیل یا کودک بدسرپرست یا کودک بی‌سرپرست یا کودک کار و یکی از موضوع‌هایی که در این آسیب‌هاست و نمی‌توان منکرش شد «کودک‌همسری» برای دختران است که منشأ‌های متفاوتی دارد.
اصلی‌ترین منشأ شاید بحث‌های قومیتی و اعتقادی باشد که نمودش در برخی طیف‌ها، سبک‌های زندگی یا مذاهب دیگر بیشتر است که به‌نوعی به فرهنگ آن طیف یا سبک زندگی بدل شده است. از لحاظ من داور و فرد بیرونی این کار خوبی نیست، اما از لحاظ سیستم داخلی و اعتقادی خودشان امری پذیرفته شده است. منشأ دیگر اقتصادی است؛ گاهی خانواده‌ای دیگر توان بزرگ کردن و نگهداری فرزند خودش را ندارد و همین باعث می‌شود که خیلی سریع‌تر او را به ازدواج وادار کند که در اغلب مواقع متأسفانه اختلاف کودک و همسرش بسیار زیاد است، اما خانواده‌ها با شیرب‌ها یا مبالغ دیگری که خانواده دریافت می‌کند در نهایت به ازدواج او راضی می‌شود تا هم خرج آن کودک از دوشش برداشته شود و هم قدری از تنگناها و شدائد بیرون بیاید.
اگرچه این موضوع فراوانی ندارد، اما لازم است که دیده شود و برای رفعش کار کنیم. خوشبختانه امروز برخی از مجموعه‌ها به‌صورت تخصصی به این موضوع توجه دارند، مثل مرکز «شوق زندگی» که به همت معاون دادستان و شهرداری در مشهد شکل‌گرفته و فعالیت خوبی را رقم زده‌است. اصل موضوع نگرانی را قبول دارم و ان‌شاءا... بتوانیم کار تخصصی و عملی انجام بدهیم. یعنی علت‌ها و ریشه‌ها را تحلیل کنیم که بتوانیم معلول‌ها را اصلاح کنیم.
واقعیت این است که وقتی سبک زندگی‌ها تغییر کند و مشکلات اقتصادی زیاد شود، معضلات اجتماعی هم کنارش سر باز می‌کند و پررنگ می‌شود. ان‌شاءا... بتوانیم با کمک متدینان و خیران و فعال‌کردن حلقه‌های میانی که رهبر معظم انقلاب هم بر فعال‌کردن آن‌ها برای رفع مسائل اجتماعی تأکید دارند، این آسیب‌ها را بکاهیم. ضمن اینکه راه‌اندازی قرارگاه اجتماعی که مصوب شورای اسلامی شهر است به همین منظور بوده است تا به‌واسطه آن بتوانیم حلقه‌های میانی را مبتنی بر مسجدمحوری فعال کنیم و این معضلات را در محلات و منطقه و شهر امام‌رضا (ع) تا حد امکان کم کنیم.
نظر شما