به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «بابک قانعی» رییس دبیرخانه توسعه مؤسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور به استناد رای معاونت حقوقی رئیس جمهور بهزیستی را تنها مرجع صدور مجوز ایجاد شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد در موضوع فعالیت های این سازمان معرفی کرد و گفت: آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد از سوی وزارت کشور در سال ۱۳۹۵ مصوب هیئت وزیران شد که در ماده ۳۸ این آئین‌نامه آمده است: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه، تشکلهایی که به عنوان موسسات موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قصد فعالیت در زمینههای تصریح شده در ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ دارند در چارچوب احکام این آیین‌نامه از سازمان بهزیستی کشور پروانه فعالیت دریافت میکنند و به ثبت میرسند.»
رییس دبیرخانه توسعه مؤسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: این در حالی است که وزارت کشور ایجاد شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد را جزء وظایف خود می‌دانست و مجوز شبکه‌سازی به سازمان بهزیستی کشور داده نشد، در صورتی که در بند ج ماده ۱ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت آمده است: «شبکه‌هایی ملی مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی(آسیب‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.»
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور ضمن تعامل با شبکه‌های فعال در حوزه معلولان، توانبخشی، پیشگیری و ... مطالبات جامعه هدف را در دستور کار دارد، در پایان یادآور شد: معاونت حقوقی رئیس جمهور برای تحقق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حکمیت کرد و نظر به ضرورت حذف مجوزهای غیرضرور و وجود مرجع واحد برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اینگونه انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از شمول ماده ۸ آئین‌نامه یاد شده خارج و سازمان بهزیستی کشور مرجع صدور مجوز ایجاد شد.
در ادامه «سید صلاح‌الدین فاطمی‌نژاد» مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور درخصوص طرح اختلاف وزارت کشور علیه سازمان بهزیستی کشور در معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با مرجعیت صدور مجوز برای شبکه‌های تشکل‌های مردم‌نهاد، گفت: در جلسه مورخ ۱۹ تیرماه جاری با حضور رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان قانونی دو دستگاه اجرائی، مطابق اختیارات قانونی مندرج در بند ١٣ ماده ٢٦ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جزء ٨ بند پ ماده ٥٧ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نظر به ضرورت حذف مجوزهای غیرضرور و وجود مرجع واحد برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این گونه انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، ایجاد شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد توسط سازمان بهزیستی کشور را به رسمیت شناخت و به اختلاف حقوقی چندساله پایان داد.
نظر شما