به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی در گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه وزارت رفاه، وزارت مردم است، درباره افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ زیرمجموعه وزارت رفاه اظهار کرد: عمده این شرکت‌ها زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی هستند. اینها مجموعه‌هایی هستند که متعلق به خود مردمند و اینجا وزارت مردم است. اینجا هیچ چیز دولتی نداریم و از طرف مردم و در هیئت‌امنای تأمین اجتماعی تلاش می‌کنیم بهترین مدیریت را روی این دارایی‌ها انجام دهیم.
وی افزود: باید اذعان کرد که تاکنون این شرکت‌ها به‌خوبی مدیریت نشده‌اند و از خداوند کمک می‌خواهیم یک تیم مدیریتی قوی منصوب کنیم و کارایی و بهره‌وری بالاتری داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مبارزه با تعارض منافع در مجموعه‌ای چون شستا نیز گفت: امر مبارزه با تعارض منافع باید مربوط به همه دستگاه‌ها باشد. در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری وزارتخانه از همه معاونین و روسای صندوق‌ها خواستم بلافاصله دو کمیته را تشکیل دهند؛ نخست مقررات‌زدایی و حذف قواعد زائد و دوم کمیته مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع.
عبدالملکی افزود: از مدیران خواستم هرکدام در حوزه خود شناسایی کنند که مجرای تعارض منافع چیست. مدیران فعلی کار را شروع می‌کنند. هم‌زمان یک قرارگاه رفاه ایرانیان با ۱۴ ستاد آغاز به کار کرده است که یکی از آنها ستاد مبارزه با تعارض منافع است. روی موضوعاتی چون مفاسد، مجاری فساد و کیس‌های فساد (کسانی که جزء لیست مفاسد هستند) وارد شدیم و حتی برکناری و جابه‌جایی‌هایی نیز در روزهای اول داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه البته دقت می‌کنیم و تا مطمئن نشویم کسی مشکل و ناکارامدی حادی داشته وی را برکنار نمی‌کنیم و برخی اخبار که در این زمینه منتشر شد هم شایعه بوده است، گفت: اما روز شنبه دستور دادم و دو نفر برکنار شدند. حوزه‌های حراستی‌مان کار خودشان را شروع کرده‌اند و اطلاعاتی را از نهادهای نظارتی خارج از وزارتخانه دریافت می‌کنیم. در فساد به هیچ عنوان مماشات نمی‌کنیم. این اظهارات حمل بر این نشود که خیل زیادی از همکاران ما مشکل دارند، بلکه اکثر همکاران ما پاکدست و باتقوا و کارآمدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا کسی دستگیر هم شده است؟ گفت: هنوز خیر، مسائل قضایی را دوستان در بخش‌های دیگری در حال پیگیری هستند. فاز اول کار ما سالم‌سازی است. اجازه نمی‌دهیم مدیران ناسالم به کار خود ادامه دهند. ما حتماً در این‌باره اطلاع‌رسانی می‌کنیم اما اینکه کیس‌ها اعلام شوند یا اینکه کلیات اعلام شود که افرادی با چنین مشخصاتی برکنار شده‌اند را باید سیاست‌گذاری رسانه‌ای کنیم. مثلاً ده‌ها نفر از افرادی در ستادهای انتخاباتی بوده‌اند و آمده‌اند در پست‌های اقتصادی نامربوط با تخصصشان نشسته‌اند. چه منطقی دارد فردی که در ستاد رئیس جمهور کار کرده در هیئت‌مدیره یک شرکت بنشیند؟
عبدالملکی با بیان اینکه درباره انتصابات و مبارزه با فساد، به نمایندگان مجلس تعهد داده‌ام و روی تعهدم باقی خواهم ماند، گفت: هیچ فشاری معنی ندارد. من همه جا گفته‌ام علت اینکه دیگران نتوانسته‌اند این بوده که رئیس جمهور همراهشان نبوده است اما آقای رئیسی به جد در کنار ما هستند.
وی تصریح کرد: اگر شخص رئیس جمهور پای مبارزه با فساد باشد حتماً این کار اتفاق می‌افتد. جریانی وجود دارد که پول و قدرت دارند و مافیا نیستند بلکه قدرت‌های پوشالی هستند و هیچ اهمیتی ندارد و برخی عملیات رسانه‌ای که انجام می‌دهند هم هیچ اثری ندارد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد خودشان استعفا می‌دهند و می‌روند. کارهای قضایی هم که در کنار اینها پیگیری می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ظرف چندماه یک پالایش اساسی انجام خواهیم داد، اظهار کرد: حتما تعدادی مدیران کارآمد و پاکدست ارتقا می‌یابند و مدیران جدیدی هم اضافه خواهند شد. همه تلاشمان را می‌کنیم و به پشتوانه مردم موفق می‌شویم.
عبدالملکی درباره وضعیت رفاهی خانوار نیز توضیح داد: متاسفانه طی هشت سال گذشته شاخص ضریب جینی افزایش یافته است و این رقم که در سال ۹۲ حدود ۰.۳۷ بود اکنون به ۰.۴۱ رسیده و موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است و حدود هفت دهک آسیب دیده‌اند که یک علت آن تورم است.
وی ادامه داد: در حوزه رفاه دو کار اساسی انجام می‌دهیم. نخست در دست داشتن اطلاعات وضعیت رفاهی خانوار است. یک‌سری خانواده‌ها نیازمند کمک هستند و یک‌سری خانواده ها کمتر نیازمند به کمک هستند و باید سیاست‌های ویژه‌تری برای گروه اول داشته باشیم. از کارهای خوبی که در دولت قبل شروع شد تحلیل وضعیت خانوار و راه‌اندازی پایگاه رفاه ایرانیان بود که البته اطلاعاتش کامل نیست و باید به مراکز داده‌ای دستگاه‌های دیگر متصل شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آقای رئیس جمهور تاکید کرده که دستگاه‌ها در اشتراک‌گذاشتن اطلاعات میان همدیگر خست به خرج ندهند. در سطح حاکمیتی این داده‌ها باید استفاده شوند. فکر می‌کنم بتوانیم در این دولت این پایگاه را تکمیل کنیم که اگر این اتفاق می‌افتاد در زمینه کرونا و حتی هدفمندی یارانه‌ها بهتر عمل کرده بودیم.
عبدالملکی با اشاره به اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هرگز به طور کامل انجام نشده است زیرا اطلاعات رفاهی خانوارهایمان را نداریم، گفت: بحث ما تکمیل این سامانه‌ها، تحلیل وضعیت خانوار، شناسایی خانوارهای نیازمند و حمایت‌های ویژه از آنهاست. این سامانه‌ها مرتبا به‌روزرسانی می‌شوند. همین الان هم این سامانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنها استفاده می‌شود. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ظرف یک سال این سامانه‌ها را به یک بلوغ برسانیم و تصمیم‌ها با اطمینان بالای ۹۰ درصد اتخاذ شود.
وی درباره سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی نیز گفت: هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی پرداخت نابرابر یارانه. یعنی کسانی نباید بگیرند، کسانی کمتر و کسانی بیشتر بگیرند. قانون ناقص اجرا شده و اکثر جامعه یک عدد یکنواخت را دریافت می‌کنند. البته یارانه معیشتی از سال گذشته اندکی تفاوت ایجاد کرد. عمده این اتفاق معطل همان بانک اطلاعات رفاهی است و جزء برنامه‌های ماست که به سمت توزیع هدفمند یارانه حرکت کنیم. اینها سیاست‌هایی است که صرفا در اختیار ما نیست و هیئت دولت باید درباره‌اش تصمیم بگیرد. اما به طور کلی این جهت‌گیری را داریم که کسانی که نیازمندی بیشتری دارند یارانه بیشتری دریافت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «گرفتاری جدی درباره صندوق‌های بازنشستگی داریم و امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی به سمت صندوق‌ها رفته است. برای ترازکردن صندوق‌ها چه برنامه‌ای دارید؟» گفت: این اتفاقی که افتاده تا حدی منتی سر صندوق‌ها نیست، بخشی از آن بدهی دولت و بخشی هم مربوط به همسان‌سازی حقوق‌ها بوده است. در ارتباط با صندوق کشوری که دولت بدهی سنگین دارد و سهمی که باید می‌داد را از ابتدا پرداخت نکرده است و لذا طبق قواعد، صندوق کشوری باید از وجوه کشوری استفاده کند. تامین اجتماعی هم داستان متفاوتی دارد، سهم کارگر و کارفرما آمده ولی دولت سهمش را پرداخت نکرده است و بدهکار است. روی بدهی دولت به صندوق‌ها باید برنامه‌ریزی کنیم. البته دولت در یکی دو سال اخیر بخشی از دیونش را پرداخت کرده است.
عبدالملکی افزود: ما در این زمینه دو کار داریم. ما عضو هیئت دولت هستیم و باید در دولت هم‌اندیشی و مطالبه کنیم که بدهی‌ها به صندوق‌ها تسویه شوند. دوم افزایش بازدهی اقتصادی شرکت‌های ذیل صندوق‌هاست. یک دریایی از ثروت اینجا قرار دارد و اگر روش شرکت‌داری تغییر کند که روی آن برنامه داریم، وضعیت متفاوت خواهد بود. این شرکت‌ها متعلق به دولت نیستند اما به سبک دولتی اداره می‌شوند و بخشی هم زیان‌ده‌اند.
به گفته وی بخش قابل ملاحظه‌ای از فساد و رانت در همین صندوق‌هاست که در ابتدای برنامه اشاره‌ای به آن داشتم. درخواست دارم فرصت دو سه ماهه‌ای بدهید و بعد دوباره بیاییم و به مردم توضیح دهیم که درباره صندوق‌ها چه کرده‌ایم.
انتهای پیام
نظر شما