به گفتهی رئیس بهزیستی داورزن، دادستان این شهر، با تفسیر موسع از ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی، مجازاتهای جایگزین در جرایم کیفری سبک را به سمت حل مشکلات مددجویان بهزیستی سوق داده و با این احکام، روح قانون را اجرایی نموده است.
محمد علی زیدآبادی افزود: بهزیستی داورزن در هر زمینهای از مشکلات مددجویان که به دادستانی مراجعه دارد، این نهاد قضایی، با اشتیاق به کمک مددجویان میآید و تا کنون خدمات زیادی را برای این گروه انجام داده است.
وی خاطر نشان کرد: دادستان خداشاهی، از تمام مراکز تحت نظارت بهزیستی بازدید و برای حل مشکلات مددجویان این مراکز از هیچ خدمت و همراهی، فروگذار نکرده است.
زیدآبادی با تشکر از دادستان داورزن گفت: با نگاه مثبتی که در دستگاه قضایی شهرستان داورزن و بخصوص دادستانی این شهرستان وجود دارد انتظار میرود که همکاری فراگیرتری در زمینههای مختلف با دادستانی داشته باشیم و جوانب مختلف قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را با کمک این نهاد اجرای نماییم.
دادستان: امیدواریم با دعای مددجویان، عاقبتبخیر شویم
دادستان داورزن نیز در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص مبانی قانونی و حقوقی اقداماتش گفت: رؤسای سابق و فعلی قوه قضائیه، همواره بر مجازاتهای جایگزین، کاهش جمعیت زندانیان، بازدارندگی مجازاتها و جرمزدایی، تأکید داشتهاند و لذا مبانی اجرایی کردن ماده ۸۱ در بخشنامهها و دستورات مقامات ارشد قضایی و نیز در خود قانون، وجود دارد.
سعید خداشاهی در باره شکل اجرای این ماده قانونی افزود: ما در جرایمی که متهم برای نخستین بار مرتکب گردیده و یا از جمله جرایمی است که قابل تعلیق مجازات است با معلق کردن مجازات، قراری صادر میکنیم که متهم به سمت مجازات جایگزین به شکل جریمه نقدی یا خدمت به نهادهای حمایتی سوق داده شود.
وی ادامه داد: برای مثال برای کسی که برای بار اول به حمل مشروب متهم شده و در قانون برایش شش ماه تا یک سال حبس پیشبینی شده با تکیه بر مبانی قانونی، مجازات حبس او را تعلیق نموده و به جای آن مجازات جایگزین جریمه نقدی به نفع مشارکتهای مردمی بهزیستی در نظر میگیریم.
وی اضافه کرد: یا در مورد متهمی که مثلا جرم سبکی مرتکب شده و شغلش گچکاری است مجازاتی در نظر میگیریم که برای خانهی یک مددجو گچکاری رایگان و خوب انجام دهد و تأیید خدمتش را از نهاد متولی این زندگی این مددجو برای دادگاه بیاورد که مجازاتش تعلیق شود.
خداشاهی تأکید کرد: به این ترتیب علاوه بر اینکه خدمتی به جامعه ارائه میشود، مجازات تعیین شده، قدرت بازدارندگی دارد و از طرف دیگر، سابقهی سوء برای متهم ایجاد نمیشود که زندگی اش تحت تأثیر این سوء پیشینه قرار گیرد.
وی در خصوص قدرت بازدارندگی این نوع مجازات جایگزین گفت: ما وقتی به متهم مجازات خدمتی برای مددجویان بهزیستی را پیشنهاد میکنیم او از این پیشنهاد استقبال میکند و اگر میگوییم شما به دو خانواده باید خدمت بدهید او خودش اعلام میکند که به چند خانواده خدمت خواهد داد و این نشان میدهد که مجازات، بازدارنده بوده و فرد را از ارتکاب جرم به سمت خدمت به جامعه میبرد.
خداشاهی گفت: وقتی که متهم، رأفت اسلامی را میبیند و خدمتی به نیازمندان ارائه میدهد علاوه بر اینکه مجازات شده، صواب هم میبرد و نگاهش به سمت قشر مظلوم جامعه متمایل میشود.
وی ضمن اشاره به اشتیاق دستگاه قضایی به حل مشکلات اجتماعی گفت: ما هم به عنوان متولیان قضاوت، امیدواریم با اتکال به خدا و استناد به قانون و دستورات مقامات عالی قضایی بتوانیم خدمتی به اقشار تحت پوشش بهزیستی داشته باشیم و دعای خیر آنها ما را عاقبتبخیر کند.
نظر شما