قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌

ماده۱ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق اجتماعی زن و کودک‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی‌دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.
ماده۲ـ مشمولان این قانون عبارتند از:
۱ ـ زنان بیوه ـ بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (دایم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی‌از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت درنکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
۲ ـ زنان پیر و سالخورده ـ زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش‌خودنباشند.
۳ ـ سایر زنان و دختران بی‌سرپرست ـ به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل‌:مفقودالاثر شدن یا از کار افتادگی سرپرست، به طور دایم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور) می‌مانند.
۴ ـ کودکان بی‌سرپرست ـ به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به طور دایم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره ۱ ـ پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) ودختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر این که تحت سرپرستی‌قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
تبصره ۲ ـ پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این‌قانون می‌باشند.
ماده ۳ ـ زنان و کودکان بی‌سرپرست که به هر نحو از مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی وبازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج‌هستند.
ماده ۴ ـ حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از:
۱ ـ حمایت‌های مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیرنقدی‌به‌صورت نوبتی یا مستمر.
۲ ـ حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسایل‌و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.
۳ ـ نگهداری روزانه یا شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یاواگذاری سرپرستی این گونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
تبصره ـ کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامت جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص‌مددکاران ذی ربط، جهت شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای و کاریابی معرفی می‌شوند.
ماده ۵ ـ میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد که بنا به پیشنهادسازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ پرداخت مقرری نقدی و غیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) این قانون ادامه‌خواهد یافت.
ماده ۶ ـ در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد:
۱ ـ درصورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.
۲ ـ یافتن تمکن مالی.
۳ ـ خودداری از شرکت در دوره‌های آموزشی (تحصیلی) و آموزش حرفه‌ای بدون عذر موجه.
۴ ـ امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
تبصره ـ در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت‌محکومیت قطع خواهد شد.
ماده ۷ ـ هرکس براساس اسناد و گواهیهای خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این‌قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمکهای نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دوبرابر آن جریمه محکوم می‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیرحق فراهم‌نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرایم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی‌سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد.
تبصره ۲ ـ سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت‌اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده ۸ ـ چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری‌دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده ۹ ـ سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی‌مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاههای ذیربط تهیه وجهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره ـ اجرای این قانون مانع از انجام وظائف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه کمیته‌امداد امام خمینی (ره) نمی‌باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظائف قانونی خویش کماکان نسبت‌به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده ۱۰ ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی وسازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد موظفند همکاریهای لازم را در زمینه‌اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.