به گفته‌ی معاون مشارکت‌های مردمی و مدیریت مؤسسات خیریه بهزیستی خراسان رضوی، این کمیته در تشکیلات جدید، مسؤول حراست، مدیریت عملکرد و آی‌تی را نیز در خود خواهد داشت که به این ترتیب، اعضای کمیته، تصمیمات دقیق‌تر، شامل‌تر و کارشناسی‌تری اتخاذ می‌کنند.
حمیده محدث گفت: همه‌ی پرونده‌هایی که خواستار دریافت وام اشتغال هستند باید از این کمیته بگذرد و تمام مراحل بررسی‌های شغلی، آماده‌سازی، خدمات مددکاری، مدارک و شرایط لازم برای مددجو و سایر موارد، مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این کمیته و بررسی‌های آن، فرایند دریافت تسهیلات اشتغالی را طولانی می‌کند گفت: به هر حال اگر قرار باشد ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون وام اشتغال با بهره ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله به کسی داده شود باید بدقت بررسی کنیم که این وام که از بیت‌المال تأمین می‌شود به چه مصرفی می‌رسد و چه حاصلی برای فرد مددجو، خانواده‌اش و استقلال اقتصادی‌اش دارد.
وی همچنین در زمینه تضامین بانک برای این وام‌ها گفت: ما از گذشته هم با نهادهای بالادستی و با بانک‌ها در این زمینه رایزنی‌هایی داشته ایم و بخصوص امسال که زمزمه‌ی افزایش وام مطرح است مواردی را در میان گذاشته‌ایم که حتی‌الامکان از وثایقی استفاده شود که مددجو امکان تأمین آن را داشته باشد اما در نهایت، این بانک است که حسب تصمیمات نهادهای مافوق خود، تصمیم می‌گیرد و شیوه‌نامه‌های خودش را دارد.
محدث تصریح کرد: این مشکل باید در بالا حل شود و در سطح کشور اگر مسؤولان بانک‌ها و بهزیستی، به تصمیم و تفاهمی برسند همان تصمیم برای ما قابل عمل می‌باشد.
معاون مشارکت‌های مردمی و مدیریت مؤسسات خیریه گفت: در شهرستان‌ها بخصوص شهرستانهای کوچک، مشکلاتی در گزارش‌های مددکاری که مبنای پرداخت وام اشتغال به مددجو می‌باشد وجود داشت که امیدواریم با تغییر ساختار کمیته‌های اشتغال، این گزارش‌ها دقیق‌تر، مستدل‌تر و با رویکرد توانمندسازی و مستند تهیه شود و قابل اتکا و استناد در کمیته اشتغال باشد.
وی تصریح کرد: برخی از گزارش‌های مددکاری و سایر موارد در پرونده‌ها به صورت رندوم مورد راستی آزمایی قرار می‌گیرد تا از صرف منابع در محل اشتغال، اطمینان پیدا کنیم.
محدث تأکید کرد: تمام این مراحل و برنامه‌ها برای نظارت دقیق‌تر بر فرایند اعطا و مصرف وام اشتغال است.
وی در خصوص وام کارفرمایی نیز گفت: در این زمینه هنوز تغییری ابلاغ نشده و همان شرایط دریافت وام‌های کارفرمایی تا سقف ۴۰ مددجو به قوت خود باقی است که اگر میزان وام به ۱۰۰ میلیون افزایش داشته باشد طبعا وام کارفرمایی نیز سقفش ۴ میلیارد تومان می‌باشد که البته هنوز هیچ ابلاغی در این زمینه صادر نشده است.
نظر شما