به گفته‌ی کارشناس مسؤول مراکز مشاوره بهزیستی خراسان رضوی، متقاضیان طلاق می‌توانند از منزل یا هر مکانی که دسترسی به اینترنت دارند، در سیستم ثبت نام و مرکز مشاوره‌ی خود را انتخاب کنند.
حسن حاجی‌پور با بیان اینکه در به‌روز رسانی ارائه خدمات مشاوره طلاق از طریق سامانه، متقاضیان به صورت مستقیم و به آسانی به مشاورین روان‌شناس طرف قرارداد دسترسی دارند گفت: در برنامه‌ی جدید متقاضی پس از ثبت‌نام در سامانه، از طریق هوشمند، به مرکز غربالگری که مخصوص مشاوره‌ی اولیه و بررسی امکان سازش است هدایت می‌شود.
وی ادامه داد: در این مرکز که جزو بخش غیر دولتی است، پس از فرایند مشاوره‌ی 5 جلسه‌ای با زوجین، وضعیت امکان سازش یا عدم سازش زوج مشخص خواهد شد.
حاجی‌پور یادآور شد: پس از طی فرایند مشاوره، همان مرکز غربالگری اولیه، نظر نهایی خود و مشاور را به پیشخوان قضایی ارائه می‌دهد تا فرایند هدایت متقاضی در دستگاه قضایی، طی و دادگاه برای این امر تصمیم‌گیری نماید.
به گفته‌ی حاجی‌پور، از این پس، استفاده از این سامانه در سراسر کشور، اجباری است و هیچ‌گونه تقاضای طلاقی خارج از این سامانه پذیرفته نخواهد شد.
وی ادامه داد: از نظر بهزیستی که یک سازمان تخصصی روان‌شناسی و مددکاری است، اصولا طلاق، پدیده‌ی مذمومی است و حتی‌الامکان باید از آن اجتناب کرد و به همین خاطر، مشاوران و روان شناسان طرف قرارداد ما تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا طرفین را به صلح و صلاح برسانند مگر اینکه وضعیت زوجین، آنقدر حاد باشد که طلاق، تنها راه علاج مشکل به نظر برسد.
وی در عین حال گفت: مرکز غربالگری تصمیم، می‌تواند حسب تشخیص کارشناسان این مرکز که زوج را قابل سازش نداند پرونده‌ی متقاضی را مستقیما به پیشخوان قضایی هدایت کند.
وی زوجین متقاضی جدایی را از مراجعه به وکلا برحذر داشت و گفت: خانم‌ها و اقایان متقاضی طلاق، مطمئن باشند روش تخصصی بهزیستی که با همکاری دستگاه قضایی برنامه‌ریزی و اجرایی شده است به نفع طرفین و به نفع زندگی خانوادگی است و اگر شخصی، واقعا بخواهد زندگی مشترکش را ادامه ندهد، همکاران روان‌شناس ما، پس از بررسی کامل و دقیق موضوع، بدون هزینه‌های سرسام‌آوری که برخی وکلا دریافت می‌کنند کار را انجام می‌دهد.
حاجی‌پور تأکید کرد: برای اقدام به طلاق، نیازی به وکیل نیست و بهزیستی و دستگاه قضایی با همکاری روان‌شناسان، یا سازش برقرار می‌کنند و یا با کار کارشناسی، متقاضی طلاق را به خواسته‌اش می‌رسانند و وکیل در این میان، به جز اینکه هزینه‌ای برای طرفین ایجاد می‌کند، نقش دیگری ندارد.
این روان‌شناس همچنین تأکید کرد: رویکردهای اجتماعی در دوران مدرن، تغییرات شگرفی داشته و همزمان باید قوانین و مقررات خانواده به‌روز رسانی شود تا شاهد نابسامانی‌های خانوادگی نباشیم.
وی خاطر نشان کرد: در تلاش هستیم که دعاوی نفقه و تمکین هم در همین سامانه طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد که زوجین متقاضی این امور، کارشان به دادگستری و محیط نظامی و انتظامی نیفتد و شأن خانواده‌ها محفوظ بماند تا اگر احیانا نظری بر سازش و صلح دارند بتوانند این کار را به دور از محیط قانون و دادگستری، انجام دهند.
حاجی‌پور تأکید کرد: ما نگاه پیشگیرانه داریم و به همین دلیل، در هر مرحله، تلاش می‌کنیم از جدایی زوجین و فروپاشی خانواده، پیشگیری نماییم و به همین دلیل، سامانه‌ی طلاق به معاونت پیشگیری واگذار شده است.
نظر شما