حسامالدین علامه- رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بهداشت و سلامت و بیمهای سالمندان کشور گفت: از نظر وضعیت سلامتی، حدود ۸۳ درصد از سالمندان سالم، ۱۱ درصد دارای بیماری مزمن و ۵ درصد (۴۰۰ هزار نفر) به نوعی وابسته به تخت و مراقب هستند. باتوجه به بحث سلامت به ویژه خدمات بستری، پوشش بیمه پایهای کامل برای سالمندان وجود دارد، اما پوشش بیمههای مکمل به دلیل اینکه مربوط به دستگاهها و سازمانهای مختلف است، آمار تکمیلی در اختیار وجود ندارد.
از جای خالی بیمه سالمندی تا وضعیت بیمه پایه آنها
علامه با انتقاد از عدم برقراری بیمه مراقبت طولانی مدت یا بیمه سالمندی در کشور اظهار کرد: متاسفانه بیمهای تحت عنوان بیمه طولانی مدت یا بیمه سالمندی که در برخی از کشورها برای سالمندان برقرار است در کشور ما وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه با توجه به خدمات بیمه سلامت، بیمههای بستری در بیمارستان برای همه سالمندان برقرار است و به طور حتم سالمندان تحت پوشش بیمههای سلامت هستند، خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد سالمندان هم تحت پوشش بیمه هستند و هم مستمری (حقوق بازنشستگی یا مستمری حمایتی) دریافت میکنند و این مجموعه کسانی هستند که بیمه پایه کامل دارند، اما بقیه سالمندان باتوجه به بحث بیمه سلامت تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند و در بحث استفاده از بیمههای دولتی برای آنها مشکلی وجود ندارد.
۱.۷ میلیون سالمند فاقد درآمد ماهانه و حقوق تحت پوشش کمیته امداد
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در گذشته بحث بیمه خویشفرما یا کارمندی و کارگری وجود نداشت، اکنون سالمندانی هم هستند که تحت پوشش بیمه مستمری و حقوق نیستند، احتمال داده میشود که در آینده تعداد این افراد کاهش یابد، زیرا امروز برای همه مردم این بستر فراهم شده تا چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و خویش فرما خود را بیمه کنند و بتوانند مستمری و حقوق دریافت کنند. البته اکنون سالمندانی در دهکهای پایین و نیازمند هستند تحت پوشش دستگاههای حمایتی قرار دارند، به طور مثال حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر سالمند که حقوق دریافت نمیکنند از کمیته امداد مستمری میگیرند.
آماری از حضور سالمندان در مراکز اقامتی
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی سالمندان نیز توضیح داد: در مجموع ۳۵۰ هزار نفر به نوعی از خدمات بهزیستی استفاده میکنند که ۱۳۰ هزار نفر از آنها از خدمات مستمری ماهانه بهره میگیرند و سایر سالمندان نیز خدمات توانبخشی موردی دریافت میکنند. کمتر از ۲۰ هزار سالمند نیز مقیم مراکز اقامتی و حدود ۱۰ هزار نفر تحت پوشش مراکز روزانه سازمان بهزیستی هستند.
سند ملی سالمندی نیازمند نگاه ویژه دولت و مجلس
علامه در ادامه به موضوع سند ملی سالمندان که در سال ۹۸ از آن رونمایی و در ۳۱ شهریور ماه سال جاری متن آن نوشته شد، اشاره کرد و درباره سیاستهای لازم برای اجرای این سند گفت: برای عملیاتی شدن این سند باید هر دستگاهی باتوجه به اهداف و راهبردها و سیاستهای اجرایی ملی، اهداف اختصاصی و اهداف کمی خود را مشخص کند. انتظار میرود که در اهداف اختصاصی و جزئی سند، دستگاهها اعلام کنند که اهدافشان منجر به بهبود چه وضعیتی در حوزه سالمندی میشود و چه پیامدی را برای جامعه سالمندی در بر دارد.
وی معتقد است: برای اینکه بتوانیم این سند را در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، فرصت بسیاری محدودی داریم، اما اگر این برنامه عملیاتی به برنامههای سال جاری هم نرسد، به طور حتم باید زیرساختهای اجرای این سند فراهم شود.
علامه با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی، کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی میتوانند نقش موثری در این سند ایفا کنند، افزود: انتظار میرود که کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی توجهشان را بیش از پیش به سند ملی سالمندان جلب کنند و برای این سند مطالبهگری و پیگیری شود تا رد پایی از آن در برنامه عملیاتی دستگاهها و بودجههای مصوب مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. هرچند که سال گذشته متن سند شورای ملی سالمندان ابلاغ نشد، اما در آن زمان دبیرخانه درخواست بودجه ۱۰۶ میلیارد تومانی برای راهبری امور سالمندی کرد، اما بودجهای که در این زمینه به تخصیص یافت مبلغ ۱۵۳ میلیون تومان بود، لذا ما احتیاج به اقدامات موثر و تشکیل کارگروهها و کمیتههای تخصصی داریم تا برنامهها را در حوزه سالمندی اولویتبندی کنند و ساختار سالمندی هر حوزه اجرایی در بحث سالمندی و خدمات دستگاهها، مشخص شود.
علامه در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی شدن این سند وضعیت حوزه سالمندی تا چه میزان بهبود مییابد؟ توضیح داد: به طور حتم برخی از حوزهها مانند حوزه سلامت و حوزه رفاه برنامههایی در حوزه سالمندی دارند اما این برنامهها در راستای اهداف منسجمی نبوده است و اجرای این سند کمک میکند تا این برنامهها هدفمند و منسجم باشد، لذا لازم است که دستگاهها برنامههای جاری خود را در موضوع سالمندی با سند ملی متناسبسازی کنند تا قابلیت پیگیری و ردیابی اجرای برنامههای حوزه سالمندی دستگاهها را داشته باشیم.
ایران نیازمند سامانه اطلاعاتی جامع سالمندان
وی همچنین گفت: موضوع دیگری که در اجرای این سند نیاز است بحث بانک اطلاعاتی کشور است؛ در همه کشورهای جهان، فرآیندها و دادههای اطلاعاتی حوزه سالمندان به صورت الکترونیکی است که این دادهها، امکان پیگیری اقدامات حوزه سالمندی و بررسی شواهد حوزه سالمندی را فراهم میکند؛ در همین راستا لازم است که ایران نیز دارای سامانه جامعی باشد تا دادهها و فرآیندهای حوزه سالمندی در آن تجمیع شود و توسط صاحبنظران حوزه سالمندی مورد تحلیل قرار گیرد و با رصد پیامدها بتوانیم هر ساله برنامههای اولویتمند متناسب با شواهد موجود را عملیاتی کنیم.
نظر شما