ماده ۱۵ - سهمیه استخدامی:
تمامی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی موظفند حداقل ۳ درصد از ظرفیت استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند.
ماده ۲۴ - مشوقهای مالیاتی:
هزینههای انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مناسبسازی، تجهیز مراکز توانبخشی و آموزشهای حرفهای به افراد دارای معلولیت، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
مواد ۲۵ و ۲۷ - حمایت از خانواده:
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول از تسهیلات ویژه برخوردارند. همچنین اولیای دارای فرزند معلول شدید تا زمان نگهداری از وی از پرداخت مالیات معاف هستند.
ماده ۲۸ - کاهش ساعت کاری:
دستگاههای اجرایی مکلفند ساعت کاری کارکنان دارای معلولیت را تا ۱۰ ساعت در هفته کاهش دهند.
این موارد گویای عزم جدی قانونگذار برای تحقق جامعۀ فراگیر و عادلانه است
در پایان این نشست، مهمترین مطالبات جامعه معلولان در محورهای زیر ارائه شد:
۱. اجرای کامل قانون و تضمین حقوق
اجرای بدون تخفیف قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مبارزه جدی با تبعیض و تضمین کلیه حقوق شهروندی این قشر از جامعه.
۲. مشارکت در تصمیمسازی
حضور مؤثر و مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت در فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با امور خودشان.
۳. مناسبسازی فراگیر
ایجاد دسترسیپذیری کامل در کلیه فضاهای عمومی شامل حمل و نقل، معابر، پیادهروها، ساختمانهای اداری، سامانههای اینترنتی و خدمات بانکی.
۴. استقلال مالی و شغلی
فراهمآوردن فرصتهای شغلی پایدار و ایجاد بسترهای لازم برای دستیابی به استقلال مالی.
۵. تغییر نگرش اجتماعی
آموزش همگانی و فرهنگسازی برای تبدیل نگاه ترحمآمیز به نگاهی مبتنی بر احترام و برابری.
۶. توانمندسازی جامع
تمرکز بر برنامههای توانمندسازی در تمامی ابعاد زندگی به عنوان مأموریت اصلی سازمان بهزیستی.
۷. پیشگیری از معلولیتها
گسترش خدمات پیشگیرانه از جمله مشاوره ژنتیک، غربالگری شنوایی نوزادان، غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال و سامانه غربالگری طیف اوتیسم برای کودکان ۲ تا ۵ سال.
این محورها نشان میدهد که تحقق جامعه فراگیر نیازمند عزمی ملی و اقدام هماهنگ تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی است.
در خصوص اجتماعیشدن مسائل بهزیستی، لازم است همگان بدانند که چالشهای پیش روی جامعه معلولان و مددجویان، تنها متوجه سازمان بهزیستی نیست، بلکه از مسائل اصلی و فرابخشی جامعه محسوب میشود.
تحقق این امر مستلزم نگاهی ویژه از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات مورد نیاز، همراهی سایر نهادهای دولتی و بهویژه مشارکت گسترده و مسئولانه مردم است.
در پایان مدیرکل بهزیستی استان فارس خاطرنشان کرد: از مصوبات ارزشمند جلسه هفته گذشته شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور استاندار محترم قدردانی میکنم که در راستای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و همچنین تشکیل کمیته نظارت بر اجرای این قانون به تصویب رسید که این مهم گام مهمی در جهت تحقق حقوق این عزیزان است.
نظر شما