به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی ، دکتر گازرانی سرپرست اداره کل بهزیستی استان با همراهی رضا زاده و زال معاونین توانبخشی و سلامت اجتماعی، اردونی رییس اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف و فلاح مسئول امور حقوقی، با معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل، دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست، دکتر گازرانی سرپرست اداره کل بهزیستی استان، ضمن اشاره به به دستورالعمل های مرتبط با نگهداری کودکان، زنان آسیب دیده، مراکز اقامتی میان مدت و اجتماع درمان مدار اعتیاد گفت: بهزیستی طبق قانون، مسئولیت هایی در قبال معلولین، بیماران روانی و آسیب دیدان اجتماعی دارد، اما گاها به دلیل عدم وجود فضای مناسب جهت نگهداری برخی افراد، از جمله بیماران روانی که مرتکب قتل می شوند، با دستور مقام قضایی، نسبت به پذیرش آنها در مراکز توانبخشی بیماران روان، اقدام می نماید.
وی بیان داشت: نگهداری بیماران روانی در مراکز بهزیستی، مستلزم تشخیص بیماری روانی مزمن در کمیسیون تشخیص معلولیت سازمان است و طبق دستورالعمل ها، مجاز به پذیرش افراد معتاد در مراکز توانبخشی نیستیم. لذا این موضوع، سازمان را با چالش های قانونی متعددی مواجه می سازد. که با توجه به حساسیت موضوع، نیازمند چاره اندیشی در این خصوص است.
در ادامه هر یک از معاونین سلامت اجتماعی، توانبخشی، رییس اداره پذیرش و مسؤل امور حقوقی، مصادیقی از چالش های پذیرش، مرخصی و ترخیص مددجویان این مراکز را ارایه نمودند.
حجت الاسلام زارع حسینی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، ضمن تشکر از حضور سرپرست اداره کل بهزیستی و معاونین ایشان، گفت: این هم اندیشی به منظور مشخص نمودن مشکلاتی است که در خصوص این افراد، معطوف بهزیستی و مراکز تحت پوشش این سازمان می شود.
وی افزود: پیرامون دغدغه مطرح شده، لازم است جهت پیشگیری از بروز خطرات ناشی از حضور بیماران روانی حاد در مراکز نگهداری، کلیه موارد در نشست مشترک هم اندیشی با دادستانها و دادیاران سطح استان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
گفتنی است: ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تأثیر جنون بر مسئولیت کیفری است. این ماده بیان میکند که اگر فردی قبل از ارتکاب جرم مرتکب جنون شود، مجازات نمیشود و اگر بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، در جرایم حقاللهی تعقیب و محاکمه او تا زمان افاقه به تاخیر میافتد، اما در جرایم حقالناسی رسیدگی به جرم ادامه مییابد. همچنین قوه قضاییه موظف به ایجاد مراکز نگهداری برای این افراد است.
نظر شما