به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر سید حسن موسوی چلک سرپرست معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این پنل تخصصی با اشاره به این که یکی از وظایف دولت ها در هر جامعه ای ایجاد بستر لازم برای ارتقای سلامت اجتماعی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تاثیر گذار هستند، گفت:از جمله این مولفه ها کنترل وکاهش آسیب های جتماعی از جمله اعتیاد است و ضروری است تا دولت بتواند با اتخاذ سیاست های مناسب اقدام اساسی انجام دهد.
وی گفت: تاملی بر شرایط فعلی کشور نشان می دهد که در این حوزه شاهد روند افزایشی آمار سوء مصرف مواد مخدر، گرایش زنان ودختران، کاهش سن مصرف، تنوع مواد مصرفی و شیوع بیشتر مواد مخدرصنعتی و روان گردان ها و... هستیم.نداشتن سیاست های مشخص کاربردی در این حوزه موجب ضعف هماهنگی بین بخشی، مدیریت نامناسب منابع، برخورد های سلیقه ایی، و ... شده است.
موسوی چلک گفت: جوامع در طول حیات خود با مسایل و مشکلات مختلفی مواجه شده اند که می تواند در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا اجتماعی باشند.در حوزه اجتماعی نیز این مشکلات می تواند در عرصه های مختلفی ایجاد شود که از جمله آنها آسیب های اجتماعی از حمله مواد مخدر و روانگردان ها می باشند که به تناسب انواع آن تمهیدات متعددی جهت کنترل و کاهش آنها اتخاذ کرده اند.
وی افزود: جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. به همین دلیل علیرغم همه تمهیدات اتخاذ شده و اقدامات انجام شده در عرصه های سیاستگذاری و اجرایی امروز شاهد شرایطی از قبیل:تنوع مواد مصرفی، کاهش سن افراد در معرض اعتیاد و معتادین، رشد آمار معتادین، جلوتر بودن آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد از برنامه ها، فراگیر نبودن برنامه ها در کشور، غالب بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی درحوزه اعتیاد ، عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی در کشور هستیم که ایجاب می کند به این موضوع توجه بیشتر شود و برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به این مسئله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند.
سرپرست معاونت سلامت سازمان بهزیستی کشور گفت:البته در بررسی این حوزه نگاه تک بعدی و آن هم فقط به جامعه نمی تواند کاملا صحیح قلمداد شود و لازم است نگاه همه جانبه در این حوزه مد نظر قرار گیرد و لذا هم عوامل عوامل فردی، هم خانوادگی و هم اجتماعی درکنترل و کاهش آسیب های اجتماعی واعتیاد و تحقق امنیت ا جتماعی و ارتقاء سلامت روانی - اجتماعی تاثیر گذار هستند .
وی افزود: ارتقای شاخص های سرمایه اجتماعی، رضایت عمومی و مشارکت های اجتماعی را به دنبال داشته باشد تا بتوان با توجه به رویکرد فرابخشی و چند نهادی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و ارتقاء سلامت اجتماعی و در نهایت افزایش امنیت اجتماعی در جامعه گام هایی موثرتر برداشت.
وی گفت:با گسترش اعتیاد در کشور هم فرد، هم خانواده و هم جامعه از آن تاثیر خواهند پذیرفت و هزینه های این گسترش را در قالب کاهش یا تهدید امنیت اجتماعی خواهند پرداخت.تاملی بر برخی از آمار های رسمی ارایه شده توسط مراجع ذی ربط کشور در حوزه های آسیب های اجتماعی گویای این موضوع هستند که آسیب های اجتماعی تهدیدی جدی برای امنیت همه جانبه کشور محسوب می شوند.چرا که نیروی انسانی جامعه را که مهمترین مولفه در توسعه هر کشور محسوب می شود را نابود خواهدکرد.بدون شک جامعه ایی که در آن نیروی انسانی سالم و کارآمد و قانون مدار کم باشد و اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی هم پایین باشد سلامت اجتماعی وامنیت اجتماعی هم مناسب نخواهد بود و می توان گفت که تحت تاثیر این شرایط، کیفیت زندگی مردم نیز مناسب نخواهد بود و در نتیجه مردم در آن جامعه «بهتر زیستن» را تجربه نخواهند کرد.
موسوی چلک گفت:غفلت دیرینه در توجه به این موضوع با رویکرد اجتماعی و اتخاذ سیاست های مناسب در کشور موجب شده است تا امروزه ضرورت توجه به این حوزه بیش از پیش احساس شود و این موضوع پذیرفته شود که می بایست زمینه ها و رویکرد های اجتماعی برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی تقویت شود.
این مددکار اجتماعی با اشاره به برخی مطالعات انجام شده در ایران تاکید کرد: توسعه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و تلاش در راستای گسترش رفاه اجتماعی در جامعه ایرانی اسلامی بدون رصد، شناسایی، رسیدگی و حل معضلات و آسیب های اجتماعی کشور امکان پذیر نیست و آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد که از آن به عنوان مهمترین و اولویت‌دارترین آسیب اجتماعی کشور نام برده می شود از جمله مهمترین موانع توسعه انسانی پایدار و همه جانبه در کشور بشمار می آید.
وی گفت:جمهوری اسلامی ایران به دلیل همجواری با افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده موادمخدر در جهان و هم چنین قرار گرفتن در اصلی‌ترین مسیر ترانزیت موادمخدر به غرب و اروپا، یکی از قربانیان اصلی فرایند مخوف و سازمان یافته قاچاق وعرضه موادمخدر و به تبع آن شیوع آسیب اجتماعی اعتیاد است. افزایش تولید و قاچاق انواع موادمخدر و روانگردان‌های نوظهور (NPS) در جهان، بروز خسارت‌های هنگفت مادی و معنوی، افزایش و گسترش طیف وسیعی از مشکلات و آسیب های اجتماعی و اختلال در نظام اقتصادی ، پولشویی و معضلات ناشی از عرضه موادمخدر و روانگردان در کشور را موجب شده است.بررسی تحقیقات و مطالعات جهانی نشان داده است که تهدید مواد مخدر،یک تهدید جهان شمول، جرم سازمان یافته فراملیتی و فراگیر در جوامع انسانی است،تهدیدی علیه ثبات، امنیت و سلامت انسان هاست.و یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه پایدار در جوامع در حال توسعه است،بار بیماری ناشی از اعتیاد در جهان در مجموع موجب اتلاف 20 میلیون سال گردیده است.
وی در پایان غفلت و عدم حساسیت نسبت به این موضوع را موجب تحمیل حجم عظیمی از آسیب هاو خسارات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت:با توجه به ضرورت مشارکت، هم افزایی و مداخله موثر تمامی ارکان نظام در امر مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد بدین مضمون «همه دستگاه‌ها باید نقش‌آفرینی کنند، هم دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه و هم غیرقوه مجریه مثل مجلس، قوه قضاییه و نهادهای انقلابی، همه باید نقش و سهم خود را در این مورد پیدا و آن را به بهترین وجه و با شتاب مناسب انجام بدهند.» ضروری است هر یک از نهادهای حاکمیتی، مدیریتی، اجرایی و نیروهای مسلح کشوردر چارچوب قوانین ومقررات مربوط و با انجام اقدامات تحولی و فوق العاده سهم خود را در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر ، روانگردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه به مرحله عمل برسانند تا شاهد ارتقای سلامت روانی- اجتماعی و کاهش تقاضای مواد در جامعه باشیم.
ارتقای سلامت اجتماعی روانی منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود
دکتر فرهاد اقطار معاون پیشگیری از آسیب ها وبازتوانی اعتیاد مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این مراسم گفت: ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺟﻬﺎنی ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨتلفی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﺎنی نیست. . ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ« ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺰﻳﺴتی ﺟﺴﻤﺎنی، ﺭﻭﺍنی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعی می داند.
وی افزود:ﺑﻌﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﻭﺍنی است؛ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺍﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، یا به تعبیر دیگر سلامت اجتماعی به معنای توانایی تعامل با انسان‌ها و محیط با هدف ایجاد ارتباط رضایت بخش بین فردی است.
اقطار گفت:ارتقای سلامت روانی اجتماعی سبب شکوفایی، همبستگی ، انسجام ، پذیرش و مشارکت اجتماعی می شود که در افزایش سرمایه اجتماعی تاثیر بسزایی ﺧﻮﺍﻫﺪ داشت. ﺍﺯ ﻃﺮفی بی ﺗﻮجهی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩجسمی، ﺭﻭﺍنی ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎعی می گردد. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎعیﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭی های ﺭﻭﺍﻥ؛ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیی، است. می ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺭﻭﺍنی، ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻭ ﺟﺴﻤﺎنی ﺳﻼﻣﺖ، ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺯﻳﺎدی ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎی جسمی و ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎیی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﺍﻟﻜﻞ، ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩایﻣﻴﺎﻥﻋﻮﺍﻣﻞﺍﺟﺘﻤﺎعی،ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻭﺳﻼﻣﺖجسمی و ﺭﻭﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
وی در پایان تاکید کرد:ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍنی، ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﻫﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩی، ﺍﻣﻨﻴﺖ، ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪگی ﺑﺮﺍی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮمی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺭﻭﻳﺎﺭﻭیی ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱﻫﺎ، ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎیﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎی ﺯﻧﺪگی ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭی و تاب آوری ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ.
نظر شما