غلامرضا خالدی با بیان اینکه در دو مورد از این جلسات، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حضور داشته و از عملکرد بهزیستی ابراز رضایت کرده گفت: در زمینه‌های مختلف ۱۵ طرح و برنامه در جهت ارتقای سلامت اداری در سطح معاونت‌های تخصصی اجرایی شده و فرایندهای مرتبط در این بخش‌ها به گونه‌ای که گلوگاه‌های فساد را مسدود و پروسه اجرای خدمات را روان‌سازی نماید تنظیم شده است.
وی در زمینه اجرای دستور العمل تعارض منافع گفت: تعارض منافع زمانی بوجود می آید که منافع فردی با سازمانی در عرض همدیگر قرار بگیرند که این هم‌عرضی، مشکلاتی ایجاد می‌کند و ممکن است فرد منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح دهد.
به گفته خالدی، اجرای این بخشنامه، نتایج بسیار خوبی در بر داشته و منجر به حذف موارد تعارض گردیده که سلامت اداری را افزایش داده است.
وی گفت: در بررسی انجام شده ۲۹ مورد پرسنل مشمول این بخشنامه شناسایی و اسامی آنان به کمیته تعارض منافع اعلام گردید.
وی ادامه داد: کمیته به این افراد جهت لغو و ابطال مجوز فعالیت خود به مؤسسات خیریه و یا تغییر سمت و پست اداری به گونه‌ای که موضوع تعارض منافع را در پی نداشته باشد مهلت معین داد.
خالدی تأکید کرد: برای پیشگیری از مواردی که در آینده ممکن است داشته باشیم از کمیسیون ماده ۲۶ خواستیم قبل از صدور مجوز، بررسی کافی در باره هیأت مؤسس، هیأت مدیره و اعضای اصلی اداره کننده‌ی مرکز داشته باشد که مشکلی برای شخص یا سازمان پیش نیاید.
وی خاطر نشان کرد: در بخش مهدهای کودک که طبق قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به آموزش و پرورش واگذار گردید مکاتبه‌ای با سازمان بهزیستی صورت گرفت که برخی افراد که در این بخش مشمول بخشنامه تعارض منافع بودند پس از واگذاری به آموزش و پرورش، این مشکل آنها مرتفع شده و می‌توانند در سمت و پست خود به خدمت ادامه دهند.
خالدی در پایان گفت: در نتیجه اجرای این بخشنامه در مجموع ۱۵ نفر که مشمول تعارض منافع بودند تغییر پست یافته و ۱۴ نفر نیز از مسؤولیت یا عضویت در هیأت مدیره مراکز غیر دولتی، انصراف دادند.
نظر شما