یادداشت | سازمان بهزیستی درچالش مسئولیت و منابع

دکتر غلامحسین حقدادی،معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی

قوانین بالادستی کشور اعم از قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه و احکام دائمی و همچنین اسناد بالادستی دیگر مثل قانون خانواده، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایرقوانین، در خصوص بحث رفاه اجتماعی و بخصوص حمایت اجتماعی، وظایف مهمی را به سازمان‌ها محول کرده‌اند.

از طرفی، روند رو به افزایش آسیب‌های اجتماعی و افزایش تعداد نیازمندان از اقشار مختلف نیز بار ورودی سازمان‌های حمایتی را افزایش داده است. همچنین افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد، میزان مساعدت‌های مالی و پشتیبانی سازمان‌های حمایتی را کم اثرکرده است.

یکی از ابزارهای لازم برای انجام مسئولیت در سازمانهای حمایتی و رفاهی، تامین منابع مالی و نیروی انسانی است که طبیعتا در این مسئولیت و انجام وظیفه باید مد نظرقرار گیرد. کارشناسان حوزه مدیریت می‌گویند وقتی درون‌داد تغییرکند، پروسه نیز باید با آن متناسب باشد تا برون داد مناسب و قابل انتظاری حاصل شود.

بنظر می‌رسد در قوانین بودجه‌ای سال‌های قبل نه تعریف درستی از آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌های حمایتی آن وجود دارد و نه میزان اعتبارات پیشنهادی ( حتی به شرط تحقق) با میزان نیاز محرومان و اقشارنیازمند و درمعرض آسیب هماهنگی دارد. با توجه به تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی برای پیش‌بینی وضعیت سال 1400 به نظر می‌رسد باید تحولی عمیق و بزرگ در تامین منابع سازمان‌های حمایتی بویژه سازمان بهزیستی بعمل آید تا بتوان کفایت نسبی را برای تامین منابع مالی و انسانی این سازمان فراهم کرد. قوانین برنامه و تعیین میزان کاهش آسیبها و انتظاراتی که برای کاهش 25 درصدی و یا کم وبیش درآسیبهای مختلف وجود دارد بدون منابع لازم قابل تحقق نیست.

دغدغه‌های مقام معظم رهبری درحوزه اجتماعی در سالهای اخیر نیز نشان دهنده این است که مسئولین قوه مجریه در حوزه اجتماعی، باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی انجام دهند و حوزه مقننه نیز حمایت لازم را انجام دهد.

نگاهی به قانون برنامه ششم و بویژه مواد 62 و 78 و 80 و 101 و 102 و 106 نشان می‌دهد که انتظار قانون‌گذاران فراتر از آن چیزی است که فعلا در عرصه اجرا به آن پرداخته شده است. شرایط ناشی از اپیدمی کرونا نیز تاثیر مضاعف خود را به افزایش نیازمندی اقشار جامعه گذاشته است.

از طرفی کنترل آسیبهای اجتماعی در یک پروسه چندین ساله اتفاق می افتد و باید مستمرات ادامه یابد و نمی‌توان با حذف و اضافه کردن آنها در قانون بودجه، انتظار تداوم پروسه داشته باشیم.

با توجه به کاهش منابع بودجه ای، بیم آن می رود که با کم کردن اعتبارات حوزه کنترل آسیبهای اجتماعی، زحمات چندین ساله‌ی نهادهایی چون بهزیستی، ضایع شود.

این نگرانی مسبوق به سابقه است، زیرا با بررسی اعتبارات آسیبهای اجتماعی در بودجه 99 مشخصا کاهش 10درصدی نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است که در بعضی از موارد بیشتر نیز بوده است. مثلا در حوزه بودجه مخصوص کودکان آسیب‌پذیر در سال 99  قریب 17 درصد کاهش بودجه داشته‌ایم در حالی که عمق نیازهای کودکان و تعداد آنان افزایش داشته است.

در سالهای اخیر، مسئولیت و انتظارات ازسازمان بهزیستی افزایش یافته است. به عنوان مثال یکی از قوانینی که در خردادماه 99  ابلاغ شد، قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان است. اجرای درست این قانون، منابع مالی و انسانی زیادی از سازمان‌های مسئول در اجرا مصرف می‌کند که باید تامین شود، درهمین قانون خاص به عنوان مثال وظیفه سازمان بهزیستی، بشدت در حوزه کودکان افزایش یافته است و با توجه به ضمانت‌های سنگین اجرایی مندرج در قانون، این سازمان نمی‌تواند از انجام وظایف حتی بصورت نسبی کوتاهی کند زیرا در چالش قانونی جدی خواهد افتاد ولی از طرفی نگرانی چند سطر قبل در خصوص کاهش اعتبارات حوزه کودکان که در سال گذشته اتفاق افتاد نیز همچنان باقی است.

بنا بر این نمایندگان محترم مجلس و سازمان‌های اجتماعی کشور و سازمان‌های حمایتی بویژه بهزیستی باید تلاش کنند تحولی در خور و به اندازه در سهم بودجه 1400 ایجاد کنند تا سازمان‌های حمایتی در این شرایطی که مردم نیازمند، چشم‌شان به همین حمایت سازمان‌های حمایتی است، بتوانند به میزان قابل ملاحظه و اثربخش درصحنه کاهش آلام مردم باقی بمانند و نفش آفرینی کنند.