در سرسرای عالم خلقت، نام انسان، این اشرف مخلوقات به زیبایی می‌درخشد. چرا که انسان به واسطه زیبایی اندیشه و دورنمای نگاهش دارای کرامت است و با چشم‌های نابینا، گوش‌های ناشنوا و دست و پای بی‌حرکت نیز می‌تواند به خوبی بیندیشد، شجاعانه تصمیم بگیرد و مجدانه برای بهتر زیستن تلاش کند. در ۱۲آذرماه، روز جهانی معلولان باردیگر فرصت یافته‌ایم تا با نگاهی عاری از پیشداوری، افراد دارای معلولیت را با توانمندی‌های ارزنده و محدودیت‌ها و نیازهای واقعی آنها دریابیم و برای بهبود کیفیت زندگی آنان تلاش کنیم.
همه‌ساله، سوم دسامبر را به‌عنوان روز جهانی معلولان می‌شناسیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲با نامگذاری این روز تلاش کرد مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت را در مدار توجه دولت‌ها قرار دهد و بر ضرورت تلاش همه‌جانبه برای فراگیرسازی خدمات و امکانات موردنیاز این افراد تأکید کند. البته سابقه تلاش‌های آن مجمع به سال ۱۹۸۱بازمی‌گردد که دهه ۱۹۸۲تا ۱۹۹۲را به نام دهه جهانی معلولان نام نهاد تا اقدامات سازمان‌یافته‌ای برای شناسایی انواع معلولیت‌ها و جلب توجه دولت‌ها نسبت به حقوق این افراد صورت گیرد. در سال ۱۹۹۹شعار سازمان ملل متحد مبنی بر امکان دسترسی برای همه، نقطه عطفی را در شکل‌گیری حرکت‌های مدنی برای احیای حقوق افراد دارای معلولیت رقم زد و موجب شد تا کوشش‌های گسترده‌ای جهت تدوین قوانین و کنوانسیون‌هایی برای هموارسازی این مسیر انجام شود که تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۸۳و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۶(۲۰۰۹میلادی) اجرای قانون حمایت و ترغیب عضویت در کنوانسیون از بارزترین نتایج این تلاش‌هاست. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۷به این کنوانسیون ملحق شد که بر عزم راسخ مسئولان نسبت به حل مشکلات افراد دارای معلولیت صحه نهد.
پیام روز جهانی افراد دارای معلولیت، روحی است که در کالبد قوانین مرتبط با این قشر از جامعه دمیده شده و آن، تلاش همه‌جانبه برای ارتقای مشارکت آنان در دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار است. شعار امسال سازمان ملل «ارتقای مشارکت افراد دارای معلولیت برای دستیابی به توسعه فراگیر، عادلانه و پایدار»، فرصتی است مغتنم تا واقع‌بینانه از خود بپرسیم که برای ارتقای مشارکت اجتماعی معلولان و احیای حقوق و کرامت انسانی آنان چه اقداماتی به عمل آورده‌ایم و راه فراروی را چگونه باید بپیماییم؟
گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که هم‌اکنون حدود ۱۵درصد جمعیت جهان به انواع ناتوانی‌ها مبتلا هستند؛ بر همین اساس بیش از ۰۰۰/۲۰۰/۱نفر از افراد جامعه ما به نوعی دچار ناتوانی هستند، اما براساس سامانه ثبت اطلاعات مددجویان سازمان بهزیستی کشور ۱.۴۹۱.۰۰۰نفر افراد دارای معلولیت از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند که این میزان ۸/۱درصد جمعیت کشورمان است. از طرف دیگر بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حدود ۴/۲درصد جمعیت کشور دچار معلولیت‌های متوسط و بیشتر هستند. جای تردید نیست که تامین سلامت افراد دارای معلولیت و تلفیق اجتماعی آنان در وهله نخست مستلزم پذیرش این واقعیت است که این طیف از جامعه نیز به‌عنوان انسان‌هایی برخوردار از کرامت، استعداد و عواطف انسانی، حق دارند همانند سایر افراد از امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، شغلی و معیشتی بهره‌مند گردند. حال پرسش این است که تلاش‌های انجام شده تا چه حد توانسته است مسیر سلامت، کرامت و مشارکت اجتماعی آنان را هموار سازد؟ بهره‌مندی از خدمات آموزشی و توانبخشی بهنگام، یکی از مهم‌ترین عوامل تامین‌کننده سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی این افراد است که در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قانون حمایت از حقوق معلولان بر آن تأکید شده است.
در همین راستا سازمان‌های متولی امور معلولان می‌کوشند تا با ارائه خدمات توانبخشی متناسب با نیازهای افراد دارای معلولیت، آنان را از مهارت‌های زندگی مستقل برخوردار سازند. چنان‌که آموزش افراد نابینا جهت استفاده از خط بریل، نرم‌افزارهای گویا و برجسته‌ساز، آموزش افراد ناشنوا درخصوص شیوه‌های برقراری ارتباط (زبان اشاره و لب‌خوانی) متناسب‌سازی متون آموزشی برای کم‌توانان ذهنی و ارائه خدمات روانشناختی به خانواده‌های ایشان، بخشی از این تلاش‌ها بشمار می‌رود. با این حال، وجود پاره‌ای موانع، فراگیرسازی خدمات را برای افراد دارای معلولیت با چالش‌هایی مواجه ساخته است که ازجمله می‌توان به عدم‌متناسب‌سازی فضاهای آموزشی، عدم‌پوشش بیمه‌ای وسایل و خدمات توانبخشی و نامتناسب بودن فضاهای مجازی و منابع آموزشی به‌ویژه برای افراد دارای معلولیت حسی اشاره کرد.
ایجاد فرصت‌های شغلی از دیگر عوامل تضمین‌کننده استقلال اجتماعی و اقتصادی و ارتقای سلامت افراد دارای معلولیت است که علاوه بر قوانین مربوطه در پیام‌های روز جهانی افراد دارای معلولیت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به‌رغم بهره‌مندی بسیاری از افراد دارای معلولیت از دانش و مهارت‌های تخصصی، کماکان مسئله اشتغال در صدر جدول مشکلات ایشان قرار دارد. حال آنکه این افراد درصورت مناسب‌سازی محیط‌های شغلی و بهره‌مندی از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب‌سازی شده، می‌توانند وظایف شغلی محوله را به نحو احسن به انجام برسانند. لذا تمکین دستگاه‌های اجرایی نسبت به قوانین مرتبط با آنان، اصلاح مقررات استخدامی و مناسب‌سازی اماکن و فضاهای عمومی و محیط‌های شغلی به‌طور حتم نویدبخش برابرسازی فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت خواهد بود.
زمینه‌سازی جهت ارتقای مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت از شاخص‌های مهم توسعه پایدار به شمار می‌رود؛ واقعیتی که در شعار امسال سازمان ملل نیز به وضوح منعکس شده است. تلاش برای رفع تبعیض‌های فراروی آنان و افزایش سطح مشارکت در عرصه‌های سیاسی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و به‌ویژه مشارکت مؤثر در تصمیمات خرد و کلان، جوهره قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت است و مسیر اقدامات دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند. سازمان بهزیستی کشور نیز با حمایت از گروه‌های خودیار و سازمان‌های غیردولتی فعال در عرصه امور معلولان کوشیده است تا امکان مشارکت فعال آنان را در تصمیمات مربوطه فراهم کند.
فراموش نکنیم که روز جهانی افراد دارای معلولیت، روزی است متعلق به تمامی آحاد جامعه به‌ویژه آنان که با اندیشه ژرف و قلبی مالامال از عشق و تعهد، رشد و توسعه ایران اسلامی را در کانون توجه قرار داده‌اند. مشارکت این قشر از جامعه در تصمیمات و برنامه‌های توسعه بدون شک نیروی عظیمی از استعداد، تلاش و خودباوری را در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما وارد ساخته و جامعه ما را با سرعتی وصف‌ناپذیر در مسیر توسعه به پیش می‌راند.
نظر شما